رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الانتهاء من الدراسة التمهيدية في الوضع في فلسطين، واستنتاجها بأن كل متطلبات فتح تحقيق رسمي مستوفاة، والطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة البت بالولاية الإقليمية للمحكمة في أرض فلسطين المحتلة.

واعتبرت عشراوي في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الطلب خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وتوطئة لفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق شعبنا، وهي خطوة طال انتظارها.

وأشارت إلى أنه لا يوجد شك في ولاية المحكمة القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة وذلك بموجب انضمام دولة فلسطين لميثاق روما، وبالنظر لمنح فلسطين المحكمة هذه الولاية منذ قرابة خمس سنوات.

وأضافت: نتوقع من الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الانتهاء من التشاور في هذا الطلب بالسرعة المطلوبة، والعودة بقرار إيجابي حتى يتسنى للمدعية العامة فتح تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما، والتي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا بدون أي تأخير إضافي.

وفيما يتصل بردة الفعل الإسرائيلية على هذه الخطوة، قالت عشراوي إن إسرائيل مذعورة من المحاسبة وإصرارها على إخفاء الحقائق ما هي إلا محاولات بائسة للاستمرار في الإفلات من العقاب، لكن مصيرها الفشل الحتمي.

وأشارت إلى أن شعبنا استثمر ثقته في منظومة العدالة والمحاسبة التي تمثلها المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها محكمة مستقلة تسعى لضمان محاسبة مجرمي الحرب حول العالم على ما ارتكبوه من فظائع.

وتابعت: "إسرائيل ارتكبت- وما زالت- جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا، وتعتقد أنها يمكن أن تستمر بالإفلات من العقاب، والمحكمة الجنائية الدولية تملك الولاية لوقف هذا النهج الإجرامي وتوفير الحد الأدنى من العدالة لشعبنا وهذه الخطوة تقرب ساعة المحاسبة".

وأكدت أن "إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يؤكد أهمية الخطوات الدبلوماسية والقانونية التي أقرتها القيادة الفلسطينية لتوفير الحماية والعدالة لشعبنا، ولضمان تطبيق القانون الدولي، ومبدأ العدالة دون أي استثناءات أو تمييز".

وأضافت عشراوي: يأتي هذا الإعلان بعد أن اتخذت القيادة الفلسطينية خطوات عملية وجدية واستراتيجية قبل خمس سنوات وضعت العالم أمام اختبار للمنظومة الدولية، وقدرتها على ضمان المحاسبة، وإنهاء حالة الاستثناء التي وفرتها المنظومة الدولية السياسية لإسرائيل حتى الآن".

وأكدت: "إسرائيل ستدفع ثمن جرائمها، وشعبنا سيستمر بخطى ثابتة في استخدام كل الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لمحاسبتها، وللتأكيد أنه لن يكون استثناء للقانون الدولي وحقوق الإنسان، والقيادة الفلسطينية عازمة على الاستمرار في ملاحقة إسرائيل في كل المحافل الدولية المتاحة، والتي تشكل المحكمة الجنائية الدولية جزء أساسيا منها، بكل حسم وقوة حتى إنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال الوطني وتحقيق العدالة والمحاسبة".