شارك مئات الفلسطينيين في مظاهرة حاشدة انطلقت من مدينة قلنسوة بأراضي العام 1948، احتجاجا على سياسة هدم المنازل التي تتبعها السلطات الإسرائيلية بحق المواطنين العرب، بحجة البناء دون ترخيص.

وجابت المسيرة التي انطلقت من مدخل مدينة قلنسوة الشرقي، شوارع لمدينة، وصولا إلى منطقة البيوت المهددة بالهدم، بمشاركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية مضر يونس، وعدد من نواب الكنيست العرب.

وفي كلمته، شدد رئيس اللجنة الشعبية في قلنسوة أحمد غزاوي، على ضرورة استمرار النضال والتصدي لسياسة الهدم، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني لن ترهبه هذه السياسة وسيستمر بالنضال بكافة الوسائل المتاحة.

من ناحيته، قال رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة، "إن البلدية قدمت عددا من الخرائط، وكل الحلول المتوفرة، لكنها لم تتلق أي إجابة من قبل السلطة الإسرائيلية".

وتابع "إن في قلنسوة إشكالية كبيرة من حيث التنظيم والتخطيط، هذا ظلم واقع على كافة الأهالي فيها."

ولفت سلامة إلى أن "الطرق القانونية والقضائية والتنظيمية أغلقت في وجه المجلس البلدي، وقال هذا أمر مدبر ومقصود، يهدفون إلى ترحيلنا.. لكن شعبنا صامد ومناضل ولا يمكنه التسليم".

بدوره، وجه رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية مضر يونس، رسالة لأصحاب البيوت المهددة بالهدم قائلا: إن أهالي قلنسوة هم من يستطيعون حماية البيوت قبل أي جهة أخرى، لافتا إلى أن الأهالي أيضا هم من يستطيعون تغيير الواقع على الأرض والضغط باتجاه منع الهدم.

ورفع المشاركون في المسيرة، اليافطات الرافضة لسياسة الحكومة الإسرائيلية، التي تهدف إلى التضييق على الموطنين العرب وتشريدهم من منازلهم، كما رددوا الهتافات المنددة بسياسة هدم البيوت، داعين الأهالي إلى الالتحام والتصدي لكل تلك الإجراءات.

ونقل موقع عرب 48 أن هذه المسيرة تأتي ضمن سلسلة احتجاجات أقرتها القوى الوطنية والحراك الشبابي في مدينة قلنسوة، وذلك تصديا لسياسة هدم البيوت، التي تهدد عشرات منازل أهالي من المدينة بالهدم.

واشار الموقع إلى أنه على الرغم من أمر تجميد الهدم المؤقت لمدة أسبوع واحد استصدره أصحاب البيوت المهددة بالهدم إلى حين البت بالقضية في العاشر من الجاري، استمرت القوى الوطنية بالتظاهر والاحتجاج مطالبة بجلول جذرية.