يطرح حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، مشروع قانون يهدف إلى الالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أوروبية على مستوطنين متطرفين، لكن من شأن سن مشروع القانون هذا أن يلحق أضرارًا اقتصادية بالغة بإسرائيل.

وأوضح مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية خلال مداولات عقدها المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة بروفيسور أفي سيمحون، الأربعاء الماضي، بمشاركة مندوبين عن عشر وزارات ومؤسسات حكومية اقتصادية وأمنية وقضائية، مدى خطورة الالتفاف على هذه العقوبات، التي يخضع لها "20" مستوطنًا متطرفًا وشركات في المستوطنات وتم فرض عقوبات دولية على حساباتهم المصرفية.

وحذر المسؤولون الحكوميون خلال هذه المداولات من أن علاقات كثيرة بين مؤسسات مالية مرهونة بعدم فرض عقوبات دولية على أي منها، ويجب العناية بعقوبات كهذه في المستوى السياسي، وأي تجاهل لها سيقطع علاقات مالية، ويعرض البنوك لغرامات بمئات ملايين الدولارات، ويقيد إمكانية حصول المواطنين على عملة أجنبية وأوراق مالية أجنبية، وسيؤدي في حالة متطرفة إلى قطع المعاملات مع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "SWIFT"، وتوقف الاستيراد والتصدير، وستواجه إسرائيل عزلة مالية وفق ما نقلت عنهم صحيفة "ذي ماركر"، اليوم الأحد 2024/11/17.

إثر هذه المخاطر، اضطرت البنوك الإسرائيلية إلى تنفيذ العقوبات الدولية على حوالي "20" حسابًا مصرفيًا، بينها حساب رئيس حركة "ليهافا" العنصرية بنتسيون غوبشتاين، المقرب من بن غفير ويعمل مستشارًا له بشكل غير رسمي.

وخلال العام الحالي، توقفت بنوك وشركات بطاقات الائتمان عن تقديم خدمات لهم بعد فرض العقوبات، بحيث جرى تجميد حساباتهم وبطاقات الاعتماد التي بحوزتهم. وفسرت البنوك هذه الإجراءات بأنها نابعة من طبيعة أوامر العقوبات، وأنه لا يمكنها عدم الانصياع لها بسبب تعلقها المطلق بـ SWIFT وأن خرق العقوبات أشبه بإغلاق بنك.

ويهدف مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من "عوتسما يهوديت"، إلى تعديل قانون البنوك وتوسيع تعريف رفض غير معقول لمنح خدمات مصرفية في حالات يتم إيقافها بموجب أمر صادر عن هيئة أجنبية لأسباب سياسية، وليس بسبب شبهات جنائية.

وقُدم مشروع القانون في تموز/يوليو الماضي، وجرى إجراء تعديل عليه، قبل أسبوعين، وبموجبه أن رفض تقديم خدمات مصرفية بسبب عقوبات تفرضها دولة أجنبية يعتبر رفض غير معقول إلا في حال ذكر أمر العقوبات بشكل واضح أن منح الخدمة المصرفية في إسرائيل يشكل خرقًا لأمر العقوبات.

وخلال المداولات المذكورة، قدم مندوبو بنك إسرائيل سيناريوهات مرعبة حول عواقب سن مشروع القانون.

وحذر مسؤول حكومي، من أن لا أحد يعلم كيف سترد الأسواق على سن قانون كهذا، وحتى المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية من شأنه أن يكون خطيرًا، ولا يصدق أننا منشغلون بهذا الأمر في فترة خفض التدريج الائتماني (لإسرائيل) وفيما نتمسك بكل قوتنا بالعلاقات مع المؤسسات المالية الدولية. وزلزلة دولة بكاملها من أجل 20 شخصًا هو جنون، وصفر مسؤولية.

رغم هذه التحذيرات، إلا أن مشروع القانون مطروح على جدول عمل اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، ووفقًا للصحيفة، فإنه من دون تدخل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فإن اللجنة ستصادق على تقديمه للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.