أطلق الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، يوم الاثنين 29-10-2018، ورشة عمل حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضدَّ المرأة "سيداو".

وتستمر أعمال الورشة لثلاثة أيام في مدينة أريحا، لمناقشة خطة الائتلاف النسوي الأهلي، لتطبيق اتفاقية "سيداو" في فلسطين، ومناقشة خطة العمل على الصعيد الوطني ضمن مجموعة من المحاور والعناوين المختلفة التي تتعلَّق بالقوانين والتشريعات بفلسطين، ومدى انسجامها مع اتفاقية "سيداو".

وقالت أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي، إنَّ الورشة ستناقش الاستفادة من الخبرات الإقليمية، وتُسلِّط الضوء على المرأة اللاجئة.

وأضافت: "سنبحث تمتين العلاقة مع منظمات حقوق الإنسان، ولجنة "سيداو" من خلال تقديم التقارير لها، كما سيتم تشبيك العلاقة على الصعيد الدولي خاصة لجنة المرأة في الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان لإيصال صوت النساء وفضح ممارسات الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية".

وتابعت الخليلي: "الاحتلال منعَ إصدار تصاريح لنساء كان من المفترض حضورهن الورشة، لكن سيتم العمل من خلال وضع كلِّ مخرجات الورشة أمام المؤسّسات في قطاع غزّة للتباحث والتداول للخروج بمخرجات تُعزّز وضع خطة الائتلاف للسنوات القادمة".

وأشارت إلى أنَّ الائتلاف مُطالب بوضع تقرير حول وضع المرأة الفلسطينية، وكيفية عمل اتفاقية "سيداو" بعد عامين.

يُذكَر أن الرئيس محمود عباس وقع على اتفاقية "سيداو" عام 2014، وأصبحت فلسطين ملزمةً بوضع كافة القوانين والتشريعات بما يوائم هذه الاتفاقية، الأمر الذي يعتبر خطوة إيجابية في قضايا المرأة وحقوقها.

وأردفت أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أنَّ الحكومة تقوم بوضع الآليات المناسبة لتطبيق هذه الاتفاقية، لكنَّ مطلوب منها الإسراع في إجراءات التطبيق من خلال نشرها بالجريدة الرسمية، والتوقيع على البرتوكول الإضافي، ومواءمة القوانين والتشريعات، وإصدار قوانين الأحوال الشخصية، والعقوبات، وحماية الأسرة.

ودعت الحكومة إلى التفكير بطرق أكثر نجاعةً لجسر الثغرة القانونية والتشريعية حتى تصبح منسجمة مع الاتفاقيات الدولية لتعزيز صموده وقوة المرأة.

وأشارت الخليلي إلى أنَّ اليوم الأخير من الورشة سيكون حوارًا مفتوحًا مع عدد من الوزراء حول خطوات العمل على تطبيق اتفاقية "سيداو"، كما سيتمُّ وضعهم بصورة ما توصَّلت إليها الورشة في اليومين السابقين.