أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي "أن السلام وحقوق الإنسان يسيران جنبا إلى جنب، وانتهاك أي منهما هو انتهاك للآخر، وحماية أحدهما هو حماية للسلام".

وأضاف خلال كلمة فلسطين اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان، في جلسته رفيعة المستوى – الدورة 37، أنه في الوقت الذي يحتفي فيه العالم بمرور 70 عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن شعبنا يتعرض ومنذ سبعين عاما مظلمة إلى الاضطهاد، والتشرد واللجوء، ونكبة شعبنا منذ العام 1948، وخمسين عاماً على الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين.

وقال المالكي: "تتعرض القدس اليوم إلى أبشع أشكال التهويد، في محاولات لنزع الهوية العربية الفلسطينية عن المدينة المقدسة، وانتهاك وحرمان المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين، أصحاب الأرض الأصليين من حقوقهم، وتضييق الخناق عليهم، من خلال تغيير ممنهج لهوية القدس، وطابعها التاريخي، والديمغرافي، وبما في ذلك زيادة المستعمرات الاستيطانية، والتضييق على أهلها بمختلف الوسائل بهدف إخراجهم وترحيلهم قسريا منها".

وأضاف: "من هنا فإننا نعبر عن إدانة ما قامت به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بفرض ضرائب على الكنائس وأملاكها في القدس في سابقة خطيرة، ومخالفة جسيمة للقانون الدولي وانتهاك للـ (Status Quo)، ولحرمة هذه الكنائس، ونعتبر هذا استكمالا لسياساتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، والقائمة على إلغاء الوجود الفلسطيني من خلال الترحيل القسري، والإبعاد، وإلغاء وسحب الهويات، وتدمير المنازل.

وأردف قائلا: كما تمارس الاضطهاد ضد أبناء شعبنا من مسيحيين، لتقويض وجودهم في فلسطين، وخاصة في مدينة القدس، وذلك لتمرير مخططها لتحويل الصراع إلى صراع ديني بين المسلمين واليهود، بعد إبعاد مسيحي فلسطين من أرضهم ووطنهم المقدس، وهو ما سنواجهه بقوة.

وأشار إلى انتهاكات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، ووجه سؤاله إلى الدول: من منكم لم يشهد اعتقال الطفلة عهد التميمي، وإعدام أبو ثريا من قطاع غزة بدم بارد، وغيرهم من أبناء شعبنا الصامدين!؟ مشددا على استهداف إسرائيل، وأدواتها الاستعمارية لأطفال فلسطين الممنهج وواسع النطاق.

وأضاف: "أن حقوق الإنسان والسلام يسيران جنبا إلى جنب، وحماية أحدهم هي حماية لكليهما، فحماية حقوق الإنسان، هي حماية للسلام، وحماية السلام وثقافته هي ترسيخ لحقوق الإنسان ومبادئه. وشعبنا الفلسطيني حرم على مدار سبعين عاما من حقوقه الأساسية، ومن السلام بفعل منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، فالسلام والاستعمار لا يلتقيان، وآن الأوان للمجتمع الدولي بان يفرض رؤيته للسلام القائمة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وانجاز الاستقلال، والحرية للشعب الفلسطيني.

وشدد المالكي على أنه من غير المقبول أن يكتفي المجتمع الدولي بالحديث عن حل الدولتين، دون اتخاذ إجراءات وخطوات عملية للدفاع عنه.

وقال: على العالم الخروج من نطاق طرح الخيارات إلى تقديم الالتزامات، لضمان العدالة والانتصاف للشعب الفلسطيني، لأن غياب العدالة في فلسطين هو غياب للعدالة في كل العالم. ففلسطين وشعبها ليسوا استثناءً وحماية حقوقهم هو واجب دولي، وحقوق الشعوب غير قابلة للتفاوض بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وطالب مجلس حقوق الإنسان بضرورة العمل على إلزام إسرائيل باحترام قراراتكم وقواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير (2334)، قائلا: فقد تنكرت إلى جميع قرارات الأمم المتحدة، وكما جاء في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان أن إسرائيل لم تنفذ أكثر من 551 توصية لمجلس حقوق الإنسان".

وشدد على ضرورة احترام وضمان احترام القانون الدولي، محملا المسؤولية لدول الأطراف الثالثة بمحاسبة سلطة الاحتلال، وحثها على مقاطعة منظومة الاستعمار الاستيطاني، بما فيها مقاطعة بضائع المستوطنات، ومقاطعة الشركات، والأفراد، ورجال الأعمال، وعدم قيامهم بعمل بشكل مباشر أو غير مباشر مع منظومة الاحتلال، بالإضافة إلى منع دخول المستوطنين غير الشرعيين إلى دول العالم.

وبين المالكي أنَّ الحالة الفريدة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقيَّة، يعزز من ضرورة نقاش "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى"، تحت بند ثابت وهو البند السابع على أجندة أعمال مجلس حقوق الإنسان حتى زوال الاحتلال، وطالب بعدم الانجرار خلف المحاولات لتقويض هذا البند.

وختم كلمته بالقول: نضال شعبنا الفلسطيني وتطلعاته المشروعة في الحرية، والكرامة، والعودة، سيبقى مستمرا من خلال السبل السلمية، وسيبقى بندا دائما على جدول أعمال الأمم المتحدة، واختبارا حقيقيا لصدق نوايا ومبادئ دول المجتمع الدولي حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس والعودة للاجئين، بناء على القرار 194.