أضافت واتساب ميزة جديدة لأحدث إصدار تجريبي “بيتا” تسمح للمستخدمين عرض وتحميل البيانات التي جمعها التطبيق عنهم، حيث تعتبر هذه الميزة في حال طرحها لجميع المستخدمين مؤشرًا على أن التنظيم الحكومي يمكن أن يحد من سيطرة شركات التكنولوجيا على حياتنا اليومية.

ووفقًا لموقع ABetaInfo لوحظ من بين التعديلات الجديدة القادمة لتطبيق واتساب خيار جديد يتيح للمستخدمينتحميل نسخة من المعلومات التي جمعها التطبيق عنهم، وذلك عن طريق الذهاب إلى الإعدادات ثم الحساب بعد ذلك التوجه إلى قسم الخصوصية، ثم يمكن للمستخدم تحميل البيانات الخاصة به.

لماذا يعطي واتساب المزيد من السيطرة للمستخدمين؟

أغلبية تطبيقات التواصل الاجتماعي المجانية التي نستخدمها اليوم وتملك شعبية كبيرة، تقوم بجمع البيانات مقابل توفيرها للخدمة بشكل مجاني، ولا تقدم شركات التكنولوجيا أي تفاصيل عن أنشطة جمع البيانات الخاصة بهم للجمهور، إذا لم تكن شركات التكنولوجيا مجبورة على القيام بذلك، كما يبدو عليه الوضع مع الميزة الجديدة في تطبيق واتساب.

وتتوفر الميزة الجديدة حاليًا في النسخة التجريبية من اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات، والتي تعد مقياس من قبل مختلف سلطات الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تعزيز حماية البيانات للمواطنين الأوروبيين، لكن قد يكون لهذه الميزة أثر إيجابي كبير على التأثير في حماية المستخدمين في بلدان أخرى.

كما يُطلب من الشركات تقديم البيانات التي تجمعها عن المستخدمين، وهذا يعني أن المستخدم سوف يكون قادرًا على تحميل المعلومات وتخزينها وتصديرها كما يحلو له.

لذا إذا قام المستخدم بطلب تقرير فيمكنه استيراده إلى خدمة أخرى أو الاحتفاظ بنسخة احتياطية منه، حيث سيقوم واتساب بتجميع التقرير خلال 20 يومًا، وسيبقى التقرير متاحًا للمستخدم لمدة 30 يومًا.

كيف يجبر الاتحاد الأوروبي شركات التكنولوجيا على المزيد من الشفافية؟

إلى جانب حق المستخدمين في تصدير البيانات التي تم جمعها عنهم، يجب على شركات التكنولوجيا تقديم مزيد من الشفافية فيما يتعلق ببيانات المستخدمين عمومًا، وذلك من خلال:

• يتعين على الشركات أن تكون أكثر وضوحًا بشأن نوع البيانات التي تخزنها والمدة التي تريد الاحتفاظ بهذه البيانات، وينبغي أن يكون المستخدم قادر على العثور بسهولة على تفاصيل الاتصال حول الأفراد المسؤولين عن جمع البيانات.
• يجب على الشركات أن تسمح للمستخدمين بتخصيص إعدادات الخصوصية لبدء أعلى مستوى للخصوصية ممكنة افتراضيًا.
• يجب إخبار المستخدمين مقدمًا عن نوع البيانات التي يتم جمعها عنهم وتحتاج الشركات لأخذ موافقة صريحة لجمع هذه البيانات وتخزينها، أما بالنسبة للأطفال دون سن 13 عامًا، يتعين على الوالدين إعطاء الموافقة.
• يمكن للمستخدم أن يطلب حذف البيانات الخاصة به في ظل ظروف معينة.
• يمكن أن تفرض انتهاكات اللوائح غرامات عالية تصل إلى 1،250،000 دولار أمريكي، أو 2 في المئة من الإيرادات السنوية.
  
  المصدر