أعلن المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقاطعتهم كافة محاكم الاعتقال الإداري مقاطعة شاملة، ونهائية، غير مسقوفة زمنيا.

وقال المعتقلون الإداريون في بيان صدر عنهم، "أن مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري جاءت إيمانا منا أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الإسرائيلي، الذي يسعى دائما لتجميل وجه الاستعمار البشع.. وبكلمات أخرى.. لن ندعهم يثبتون الأكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي، ووجود رقابة قضائية مستقلة".

وأشاروا في بيانهم إلى "أن الاستعمار الاستيطاني يواصل انتهاج سياسة الاعتقال الإداري التعسفية المتناقضة مع القيود الصارمة المحدد في قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، ومؤخراً صعد الاحتلال من سياسته هذه، حيث يحتجز بصورة مستمرة المئات من المواطنين الفلسطينيين إداريا لعدة سنوات، في عملية تتكرر ليس كل عام فقط، وإنما كل بضعة أشهر أو كل شهرين، وذلك بحجة الملف السري، فقد أمضى العشرات من أبناء شعبنا فترات وصلت الى 14 عاما قيد الاعتقال الإداري، الذي تحول الى سيف مسلط على رقاب أبناء شعبنا في شكل أخر من أشكال العقوبات الجماعية".

وتابعوا: حالة الطوارئ والظروف القاهرة والاستثنائية التي يشترطها القانون الدولي بممارسة الاعتقال التعسفي هي حالة متواصلة لدى الاستعمار الاستيطاني منذ 50 عاما، في تجسيد واضح لإدارة الظهر للقانون الدولي، وهو لا يكتفي بتلاعبه بالكلمات ومواد القانون الدولي، بل يدعي ان الاعتقال الإداري يخضع لرقابة قضائية دقيقة، وهذه أكذوبة كبيرة، إذ ان الجهاز القضائي الاحتلالي منفذ أمين ومخلص لسياسات الاستعمار ضد أبناء شعبنا.

وبهذا الصدد، أكدوا أن قضاة الاحتلال في المحاكم الشكلية والصورية الخاصة بالاعتقال الإداري بما فيها المحكمة العليا يتبنون بنسبة 99.9% توصيات جهاز "الشاباك"، بناء على ذريعة الملف السري، الذي لا يمكن للمعتقل الإداري، أو محاميه الاطلاع عليه.

وجاء في البيان: ثقتنا كبيرة بشعبنا البطل، وقواه الوطنية، والإسلامية، ومؤسساته، وفعالياته الأهلية، الذين لن يتخلوا عنا في هذه المعركة، مطالبين كافة مؤسساتنا الحقوقية، ونقابة المحاميين، وهيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير بمساندة موقفنا بعدم مثول المحامين أمام محاكم الاحتلال، وأن يعتبر ذلك موقفا وطنيا فلسطينيا مصان من الجميع، ولا يقبل خرقه من أي جهة أو شخص.

وأوضحوا "أن هذه الخطوة تشكل مقدمة لرفض محاكم الاحتلال، وقضائهم المزعوم"، مشددين على ضرورة تقديم ملف الاعتقال الإداري التعسفي إلى محكمة الجنائية الدولية بالسرعة الممكنة، وتشكيل لجان إعلامية، وقانونية، وجماهيرية داعمة لخطواتهم.