أطلع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، القائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات المصري الوزير عباس كامل، على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية .

وقال الأحمد في تصريح اليوم الاثنين، إن اللقاء الذي عقد مساء أمس تناول استعراضا شاملا للخطوات المتعلقة بتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع بين حركتي "فتح" حماس برعاية مصر من أجل البدء بتنفيذ الخطوة الأولى من اتفاق الوفاق الوطني لإنهاء الانقسام على الساحة الفلسطينية، والذي يتعلق بتمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط سلطتها الكاملة على قطاع غزة كخطوة أساسية ومركزية لاستكمال الخطوات اللاحقة المطلوبة من أجل إنهاء الانقسام وطي صفحته المؤلمة.

وأضاف الأحمد: "انه استعرض للوزير، ومساعديه في الجهاز الذين يتابعون هذا الملف باعتبار مصر الراعية لذلك الاتفاق والمتابعة لتنفيذ خطواته بشكل دقيق وأمين ما تم تنفيذه حتى الآن" .

وأكد الأحمد، أن خطوات التنفيذ بطيئة جدا، وهناك عراقيل توضع بشكل مدروس من قبل حركة حماس لعدم تنفيذ الاتفاق بشكل دقيق، مشيرا إلى أن هناك الكثير من العراقيل ما زالت توضع أمام أعضاء حكومة الوفاق من ممارسة مهامهم الطبيعية في وزاراتهم، سواء ما يتعلق بحق الوزير باعتباره المسؤول الأول عن إدارة وزارته وفق القانون الأساسي والأنظمة المعمول بها في السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنه من الطبيعي أن يدير كل وزير وزارته دون أي تدخل من أي فصيل في شؤون عمله، مضيفا أن الإعلان عن حل اللجنة الإدارية التي تديرها حركة حماس والتي هي بمثابة حكومة موازية موجودة عمليا في كافة الوزارات والكثير من أعضائها يمارسوا العمل في وزاراتهم بشكل مخالف للنظام وللاتفاق والأنظمة والقانون، موضحا أن حركة حماس حتى الآن لم تلتزم بتسليم مسألة جباية الضرائب والواردات لحكومة الوفاق الوطني وهذا يعتبر خروج صارخ على جوهر الاتفاق .

وأكد عضو اللجنة المركزية خلال اللقاء، أن الرئيس محمود عباس، وحركة "فتح" متمسكون بالاتفاقات والتفاهمات الخاصة بإنهاء الانقسام خاصة في هذه المرحلة، والتأكيد على ضرورة التنفيذ الأمين والدقيق لكافة الخطوات المطلوبة في الظروف الحالية التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترمب بشأن القدس، وتصعيد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وهذا يتطلب توحيد الصف الفلسطيني ليتمكن من مواجهة المخاطر التي تواجهه، مشددا على ضرورة وحدة الصف وانه شرط أساسي من أجل فك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ومعالجة كافة الآثار المعيشية، والصحية، والبيئية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات وإعادة الأعمار، وفتح المعابر بشكل طبيعي، وذلك من أجل التخفيف من معاناة شعبنا في قطاع غزة .

وأشار الأحمد إلى أن الوزير عباس أكد خلال اللقاء، على أن مصر ستستمر بجهودها مع كافة الأطراف وعلى الأرض في قطاع غزة والقيام بواجبها القومي في مساعدة الشعب الفلسطيني، وإخراج قطاع غزة من محنته من خلال دفع كل التحركات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أجل التفرغ للدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متسلحين بالثقة التي أولاها الشعب الفلسطيني لمصر للقيام بهذا الدور الذي هو جزء من الأمن المصري. كما أن المؤسسات المصرية المعنية في معبر رفح ستسرع في عملها لعودة الحركة الطبيعية إلى معبر رفح البري، وذلك لتسهيل حركة السكان من قطاع غزة واليه بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ومؤسساتها .