أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور سليم الزعنون، أن المطلوب الآن هو إعداد خطة لتحويل وظائف السلطة التنفيذية لوظائف الدولة.

جاء ذلك، خلال افتتاحية أعمال المجلس المركزي الفلسطيني التي انطلقت مساء أمس الأحد، في مدينة رام الله، لمناقشة أخر الملفات المطروحة على الساحة الفلسطينية وعلى رأسها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارته إلى المدينة.

وقال الزعنون في كلمته: " آن الأوان أن يقرر المجلس المركزي مستقبل السلطة ووظيفتها ويعيد النظر بالاعتراف بدولة إسرائيل"، منوهاً إلى أن المطلوب اعتماد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيساً لدولة فلسطين، واعتبار المجلس الوطني مجلساً تشريعيا للفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، بين الزعنون أن إسرائيل تدمر أي فرصة لقيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وترفض عودة اللاجئين وتقر القوانين العنصرية، لافتا في الوقت ذاته إلى أنها كرست مشروعها الاستيطاني وأفشلت المفاوضات والعالم يشهد بان الشعب الفلسطيني أوفى بالتزاماته.

وشدد الزعنون على ضرورة الذهاب إلى الأمم المتحدة واستكمال إجراءات العضوية الكاملة، وقال: "سنبحث عن حلول شرعية أخرى للقضية الفلسطينية"، مطالبا بمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين في الجنايات الدولية.

وأضاف: "علينا إعادة التأكيد على حقوق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكافة وسائله المشروعة وبما يجعل كلفته كبيرة، كما ويجب مواجهة أي أفكار يتم تداولها تحت مسمى صفقة القرن فهي تسعى لفرض حل منقوص لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا المشروعة".

وفي ذات الجانب، أوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن واشنطن تمارس الابتزاز بقطع المساعدات، كما وأغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، رافضا في الوقت ذاته قبول الوساطة الأمريكية التي اختارت أن تكون خصما للفلسطينيين.

وأشار الزعنون إلى أن النجاح في التصدي للمخاطر والتحديات يتطلب تحقيق المصالحة، داعياً في الوقت ذاته للإعلان لدورة عادلة للمجلس الوطني مع دعوة حركتي حماس والجهاد الإسلامي تكون مهامها انتخاب مجلس وطني جديد.