قالت صحيفة "ذا فايننشال تايمز" البريطانية في تقرير صادم نشرته اليوم، إن لجنة تدقيق الحسابات في الاتحاد الأوروبي ستراجع إمكانية الاستمرار في دفع رواتب الآلاف من موظفي الخدمة المدنية في قطاع غزة، والذين لم يعملوا منذ ستة أعوام.

وأضافت الصحيفة: "أنها حصلت على تقرير مدققي الحسابات، ووجدت أوجه قصور خطيرة في إدارة بروكسل لبرنامج المساعدات المباشرة الرئيسي التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يعتبر أكبر مصدر للدخل الخارجي للسلطة الفلسطينية.

وقالت إنجيبورج جراسل، وهي عضو في لجنة مراقبة الميزانية في الاتحاد الأوروبي: إنه  أمر لا يطاق، أن  يقوم الاتحاد الأوروبي بدفع رواتب لموظفين، لا يذهبون حتى للعمل، متابعة :"هذا ما لم نتفق عليه، ولن يؤدي إلى شيء"

ونقلت الصحيفة عن تقرير المدققين: "بينما الهدف الأساسي من "بيغاس" هو دعم الخدمات العامة لصالح السكان الفلسطينيين، فإن دفع رواتب لموظفين عاطلين لا يخدم هذا الهدف".

ويوصي التقرير بوجوب "إجراء مراجعة شاملة للنظام، ووقف تمويل موظفي الخدمة المدنية العاطلين عن العمل في غزة".

من جهتها، دافعت المفوضية الأوروبية عما جاء في التقرير، قائلة بأن "دفع الرواتب يمثل أداة سياسية، وذلك للحفاظ على حياة هدف حل الدولتين".

وتتابع الصحيفة أنه ومنذ عام 2007، فإن الاتحاد الأوروبي منح ما مقداره 2.9 مليار يورو دعما للمشاريع في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يمثل تقريبا خمس الدعم المقدم في إطار برنامج " دعم سياسة الجوار".

التقرير الذي سينشر اليوم الأربعاء، يأتي في أعقاب التحقيق في إنفاق مليار يورو من المساعدات لمصر، والذي وجد التقرير فيه أدلة قليلة لتحقيق الغرض الأساسي منه ألا وهو تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

بينما برنامج دعم السلطة المسمى "بيغاس" كان هدفه التحايل على إدارة حماس لقطاع غزة، والتي يعتبرها الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

وتتابع "ذا فايننشال تايمز":" حصة الأسد من "بيغاس" أي حوالي 1.4 مليار يورو تذهب مباشرة كأجور لموظفي الخدمة المدنية في السلطة الفلسطينية والذين لا يذهبون لعملهم أصلا، بسبب الانقسام بين حماس وفتح الحاكمة في الضفة المحلتة، وهو ما "سيشكل صدمة لدافعي الضرائب الأوروبيين".

وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة قبل ستة سنوات وطردت الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية من أماكن عملهم واستقدمت آخرين موالين لها في الوزارات والمؤسسات التعليمية والخدماتية في القطاع.