حكم القضاء الفرنسي الأربعاء 2013/11/27 في الاستئناف، بفرض غرامات، بقيمة ألف يورو مع وقف التنفيذ، بحق 12 عضوا في جمعية، كانوا دعوا إلى مقاطعة منتجات إسرائيلية، أثناء تجمعات لهم في أحد المتاجر.

والمحكومون الذين كانوا ملاحقين بتهمة "التحريض على التمييز"، أُفرِج عنهم في محكمة البداية، في كانون الأول/ديسمبر 2011، لكن النيابة استأنفت هذا القرار.

وجرت المحاكمة ضد تحركين، قامت بهما الجمعية التي ينتمون إليها في احد المتاجر في ضاحية ميلوز (شرق)، أحدهما يعود إلى ايلول/سبتمبر 2009، والآخر الى ايار/مايو 2010. ودعا الناشطون خلالهما الزبائن الى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

ويندرج عملهما في إطار عمل دولي يدعى "مقاطعة، وقف استثمار، عقوبات". وأخذوا على إسرائيل تصديرها منتجات منشأها المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، وتقديمها على أنها منتجات منشأها أراضي إسرائيل المعترف بها دوليا، مع الميزات الجمركية نفسها التي تحظى بها المنتجات الإسرائيلية.

من جهة اخرى، حُكِم على الناشطين بدفع بالتضامن والتكافل، آلاف اليورو للجهات المدنية، وبينها "الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعادة السامية"، وجمعية "تحالف فرنسا-إسرائيل" و"محامون بلا حدود" كتعويض مقابل الإساءة المعنوية، إضافة الى نفقات التقاضي