اكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد الصفدي اليوم الأربعاء 30/10/2013، ان النمو الاقتصادي المتوقع في البلاد سيكون صفرا في العام المقبل اذا ما استمرت تداعيات الأزمة السورية، قائلا: "ان البلاد بحاجة الى 2.6 مليار دولار لدعم ميزانية البلاد لامتصاص تأثير الصراع المستمر منذ ما يزيد عن عامين ونصف العام". ولفت الصفدي الى ان السوريين الذين يعيشون الآن في لبنان بلغ تعدادهم 1.5 مليون مما يشكل عبئا إضافيا على مستشفياته وتعليمه وميزانيته، وان عدد سكان لبنان حوالي اربعة ملايين وتدفق أكثر من ثلث سكانه اليه من سوريا يشكل ضغطا اجتماعيا وماليا واقتصاديا وضغطا على البنية التحتية.

 وأضاف "نرى بلدانا أحيانا يأتيها إعصار يبقون لعشرين سنة وهم يرممون (يعالجون آثار) الإعصار الذي أصابهم وأميركا تشكل نموذجا عن هذا الموضوع. عمليا نحن في لبنان جاءنا إعصار كبير جدا وهذا الإعصار هو إعصار إنساني. نحن فتحنا حدودنا على أساس أن لبنان الأساسي المتاخم لسوريا وعلى أساس انساني".

 وكشف الصفدي انه جاء في دراسة للبنك الدولي الشهر الماضي ان الكلفة التقديرية الإضافية حوالي 900 مليون دولار سنويا بين عامي 2012 و2014 وقال ان الأزمة السورية قلصت نمو الاقتصاد اللبناني الذي كان 2.85 في المئة.

واشار الى ان "البنك الدولي يقدر في تقرير ان الحرب وما نتج عنها من موجة لاجئين الي لبنان سيخفضان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 2.85 بالمئة سنويا في الفترة من 2012 إلي 2014 وسيضاعفان معدل البطالة ليصل الي أكثر من 20 بالمئة وسيزيدان العجز المالي في البلد المثقل بالديون بمقدار 2.6 مليار دولار".