حذَّرت السويد التي اعترفت بدولة فلسطين وتعتبر أحد أكبر الدول المانحة للفلسطينيين، الولايات المتَّحدة من مغبة خفض التَّمويل الأميركي المخصص لوكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، محذرة من أن مثل هذا القرار "سيكون سلبياً للغاية" وسيؤدي إلى "زعزعة الاستقرار" في الشرق الأوسط.

وأوضح سفير السويد لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ، إن بلاده ناقشت مخاوفها حيال هذا الأمر مع الحكومة الأميركية في واشنطن، كما ناقش الأمر نفسه مع نظيرته الأميركية نيكي هايلي، وذلك أثر تقارير عن عزم الإدارة الأميركية على تجميد تمويل قدره 125 مليون دولار مستحق في الأول من كانون الثاني لصالح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال سكوغ للصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك إن "مخاوفي تمكن في أنه بينما نحن نتباحث في الاستقرار الإقليمي (في الشرق الأوسط)، فإن سحب تمويل الأونروا سيكون سلبياً جداً بمعايير الاحتياجات الإنسانية لأكثر من خمسة ملايين شخص كما أنه سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة".

ولم يستبعد السفير السويدي بحث الملف في مجلس الأمن الذي يستعد لعقد اجتماعه الدوري حول الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في 25 كانون الثاني الجاري.

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشدة على المساعدات الدولية التي يؤكد المحللون، بمن فيهم الإسرائيليون، أنها تساعد في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وفي الثاني من كانون الثاني، كتب ترامب في تغريدة "ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنوياً ولا نحصل منهم على أي تقدير أو احترام، إنهم لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام مع إسرائيل".

وأضاف في تغريدة ثانية "طالما أن الفلسطينيين لا يرغبون في مفاوضات حول السلام، فلماذا ينبغي علينا أن نسدّد لهم هذه المبالغ الضخمة"؟.

بدوره، ندد كينيث روث مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية بالقرار الأميركي، معتبراً إياه حاقداً ويندرج في إطار "تكتيك ترهيبي".

وكان مسؤول كبير في الخارجية الأميركية قال الاثنين أنه "خلافاً لتقارير أكدت أننا أوقفنا تمويل الاونروا، فإن القرار يخضع للدراسة"، مشدداً على أن واشنطن لم تتأخر حتى الآن عن سداد أي من استحقاقاتها المالية.