قال نائب رئيس الوزارء للشؤون الاقتصادية د. محمد مصطفى أنه بدعم الرئيس محمود عباس ومن خلال الجهد المتواصل للحكومة تمكنا من دفع رواتب الموظفين بانتظام خلال الاشهر الخمسة الماضية مجددا التزام الحكومة بالاستمرار في دفع الرواتب بإنتظام.

وأوضح د. مصطفى في حديث لاذاعة (موطني) صباح يوم الثلاثاء، ان مجموعة من العوامل قد أدت الى هذا الانتظام، بالاضافة الى ما اشرنا  اليه من دعم السيد الرئيس وجهود الحكومة، فان المساعدات تدفقت بشكل منتظم من الدول المانحة، كما ان الجانب الاسرائيلي قام بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية المستحقة.

وكشف د.مصطفى ان لدى الحكومة خطة عمل واضحة وتعمل عليها على عدة مستويات، اولاً تفعيل عملية تحصيل الجباية ألضريبية وثانياً التنسيق مع الجانب الاسرائيلي لضمان تحصيل حقوقنا الضريبية كاملة حسب ما تنص عليه ألاتفاقيات وثالثاً العمل المتواصل والمستمر مع الدول المانحة بهدف ضمان تنفيذ التزاماتها وضمان استمرار المساعدات في المواعيد المحددة.  وأشار د. مصطفى الى الاجتماع الذي جرى قبل يومين مع المانحين، وقال لقد قدمنا في هذا الاجتماع مجموعة من الطلبات، معرباً عن امله ان تستجيب هذه الدول لها.

وحول الخطة الاقتصادية لوزير الخارجية الامريكي جون كيري ، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون ألاقتصادية ان الجانب الفلسطيني اكد على موقفه القاضي بان الخطة الاقتصادية ليست بديلاً عن المسار السياسي ولن تكون على حسابه، مشيراً الى ان هذه الخطة تحتاج الى وقت لتصبح جاهزة للتطبيق على الأرض لذلك قمنا بإبلاغ الجانب الامريكي بثلاث برامج  يمكن تنفيذها والانطلاق بها من الان وحتى البدء في تطبيق الخطة الاقتصادية.

وقال د.مصطفى  بأننا طلبنا من الجانب الامريكي والمانحين والأشقاء العرب المساعدة في حل مشكلة الديون المتراكمة على السلطة الوطنية، وفي هذا السياق جاءت مساعدة قطر للسلطة بمبلغ 150 مليون دولار من اجل سداد جزء من هذه الديون، وأضاف كما ابلغناهم( الامريكان) بأن السلطة الوطنية تعمل على اطلاق 350 مشروع صغير بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية بقيمة 100 مليون دولار خلال الستة اشهر القادمة، وذلك من اجل تطوير المناطق المصنفة Cكاشفاً في الوقت نفسه من ان لجنة وزارية برئاسته  قد شكلت مؤخراً وأنها ستبدأ عملها خلال الاسبوع القادم لوضع ملامح الانبعاث الاقتصادي الذي اشار اليه سيادة الرئيس محمود عباس خلال زيارته لألمانيا قبل أيام. وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان احد البرامج المهمة للحكومة هو برنامج تحسين ايرادات السلطة، الامر الذي سينعكس على المواطن وعلى فرص العمل، اضافة الى تخفيف ديون القطاع الخاص المترتبة على السلطة، واذا ما بدأنا في تنفيذ خطة كيري الاقتصادية، فإنه يمكن القول بأننا سنكون مهيئين للخروج من المأزق .