رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماساً تقدم به فلسطينيون أصحاب أراض في منطقة الأغوار، اثر مصادرة أراضيهم بـ"قرار عسكري" واعتبار المنطقة عسكرية مغلقة لمدة ومن ثم تم تحويلها لملكية مستوطنين، حيث كان طلب المواطنين الوصول إلى أراضيهم.

وقد حاولت العليا إقناع أهالي الأراضي بالتعويض عن أراضيهم إلا أنهم رفضوا ذلك وأصروا على قرارهم بالعودة إلى أرضهم التي يمتلكونها، وحيث رفض المواطنون التعويض رفضت العليا الالتماس.

وكان الأهالي قد تقدموا بالتماس للعليا في العام 2013 بعد تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبري حيث تحدثت عن الأراضي الواقعة بين السياج الحدودي في الأغوار مع الأردن، حين كشفت أن قرار منع المواطنين من وصول هذه الأراضي صدر في نهاية ستينات القرن الماضي.

ويشار أن 5 ألاف دونم من أراضي المواطنين قامت "الهستدروت" الإسرائيلية بخصخصتها لمستوطنين لزراعتها ووضع اليد عليها.