كما قرر الأعرج وقف أي تخصيصات جديدة للأراضي حتى اشعار آخر، وعلى جميع الجهات والدوائر تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه، كما ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار، ويتم العمل به اعتبارا من تاريخه.

وأوضح أن هذا القرار جاء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبصفته وزيرا للحكم المحلي، ورئيساً للجنة الوزارة لتخصيصات الأراضي في حكومة الوفاق الوطني، وحرصاً على مصلحة تنظيم العمل.