طالبت السلطات  الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي "المحكمة العليا" بتأجيل تقديم موقفها من قرية سوسيا الفلسطينية جنوب جبل الخليل لمدة أسبوعين، وذلك رغم إعلان أفيغدور ليبرمان، وزير الأمن "الاسرائيلي" بأنّه لن يؤجَّل هدم القرية مرة أخرى، وذلك بعد أن أجّلت السلطات ردّها عدة أشهر. وهذا الطلب قدم عقب ممارسة دبلوماسيين أوروبيين كبار وبريطانيون ضغوطاً على رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وليبرمان من أجل عدم هدم القرية.

وقال مصدر على دراية بالتفاصي إنّه قبيل سفر نتنياهو إلى لندن اتصل دبلوماسيون بريطانيون مع مسؤولين "إسرائيليين"، وأوضحوا لهم أنّ بريطانيا تبدي تحفظاً من إخلاء سكان سوسيا، كما أوضحوا بأن ابيحاي مندلبليط، المستشار القانوني للحكومة "الاسرائيلية"، يؤيد تأجيل إخلاء الفلسطينيين من أجل إجراء تحقيق قانوني آخر، وأوضح مندلبليط موقفه هذا لوزير الأمن "الإسرائيلي".

وزعمت مصادر "إسرائيلية" أن قرية سوسيا أقيمت بصورة "غير قانونية" إلى جانب مستوطنة سوسيا، وأصدرت قرارات هدم ضد مبانيها.

ويجرى النظر بالالتماس لهدم القرية الفلسطينية منذ العام ٢٠١٤، وتطلب السلطات منذ حوالي عام ونصف تأجيل تقديم موقف وزير الأمن للمحكمة العليا.

وتقع القرية فيما يسمّى منطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية "الإسرائيلية"، وأُخلي سكانها عدة مرات خلال الثلاثين عاماً الأخيرة.

وأعلنت "إسرائيل" عن القرية عام ١٩٨٦ حديقة قومية، وأخلت سكانها إلى أراضيهم الزراعية، وأخلاهم الجيش "الإسرائيلي" عام ٢٠٠١ ثانية، وهدم المغائر والأكواخ التي سكنوا فيها.

ووجهت "العليا" تعليمات بوقف عمليات الهدم وإبقاء السكان في أماكنهم، لكنها لم توجه تعليمات لما يسمى "الإدارة المدنية" بالسماح للسكان ببناء مبانٍ عوضاً عن تلك التي هدمتها، ولهذا لا توجد تراخيص بناء في أيٍّ من المباني القائمة.

وقالت قمر مشرقي، محامية السّكان: "وزير الأمن مصمم على محو القرية لتمكين المستوطنين من استكمال سيطرتهم على أراضيها. يتوجب على المجتمع الدولي الإيضاح لإسرائيل أنه لن يسلم بمحو قرى فلسطينية كاملة وطردهم من المناطق - ج لأن هذا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي".

وعلم من منظمة رغبيم التي قدمت التماساً بإخلاء القرية الفلسطينية: "في هذا الوقت بالذات نتوقع من رئيس الحكومة الإثبات من خلال تصريحاته وأعماله بأن "إسرائيل" مستقلة، وأنه حان الوقت لفرض القانون على متجاوزي أنظمة البناء"، على حد تعبيرها.

وقالت مصادر في مكتب وزير الأمن "الإسرائيلي": "تطالب الدولة وبناءً على طلب المستشار القانوني بتأجيل المدة