طالب عزام الأحمد رئيس الوفد البرلماني الفلسطيني في جنيف تضمين كل القضايا الجوهرية في القضية الفلسطينية إلى تقرير لجنة الشرق الأوسط التابعة للاتحاد البرلماني الدولي  وإلا فان الوفد الفلسطيني سيرفض هذا التقرير كليا، مبديا استعداده الكامل للتعاون مع اللجنة لإنجاح عملها على هذه الأسس، مؤكدا أن التقرير بشكله الحالي لا يمكن قبوله إلا بتضمينه هذه القضايا، وفعلا فقد تمت الاستجابة من قبل المجلس الحاكم  للاتحاد على ما طالب به الوفد الفلسطيني من تضمين كل تلك الملاحظات والتعديلات على محضر الاجتماع الذي ناقش هذا التقرير.

و قال عزام الأحمد في رده على ما جاء في هذا التقرير: ان ما جاء في تقرير لجنة الشرق الأوسط التي زارت فلسطين في حزيران الماضي وما تمخض عنه الاجتماع الأخير للجنة الذي عقد في جنيف بتاريخ 7-10-2013 والذي عرضه اليوم على المجلس الحاكم للاتحاد لم يتضمن ما تم الاتفاق عليه وتم نقاشه، ولم يعكس المقترحات التي تم تداولها.

وشدد الأحمد على أن ذلك الاجتماع خصص 90% من وقته -الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات- في الحديث عن جوهر القضية الفلسطينية وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والمعترف بها دوليا كدولة تحت الاحتلال ومن واجب المجتمع الدولي وكل مؤسساته المساعدة لإنهاء هذا الاحتلال البغيض كما هو واجب الاتحاد البرلماني الدولي ولجنة الشرق التابعة له  في تهيئة الأجواء لدعم عملية مفاوضات جدية  وذات مصادقيه  تنهي هذا الاحتلال. فهي لأول مرة تجري في فترة زمنية محددة وهي 9 أشهر. وأكد الأحمد ان ما دون ذلك من قضايا فرعية كالمياه التي يعالجها القانون الدولي  ليست بحاجة لموائد مستديرة كما اقترح تقرير لجنة الشرق الأوسط، او اقتراحه تنظيم طاولة مستديرة حول المرأة، فكل تلك القضايا لا تشكل جوهر القضية مع أهميتها البالغة، فالمرأة الفلسطينية تتمتع بكامل حقوقها وتحميها القوانين الفلسطينية، في نفس الوقت الذي تناضل فيه من اجل استعادة حريتها وحرية بلدها.

وشدد الأحمد على أن تقرير لجنة الشرق الأوسط كذلك لم يتضمن اقتراح  البدء في تنظيم طاولة مستديرة لمناقشة قضية النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال والبالغ عددهم 14 نائبا، والذي أيضا تم نقاشه وطرحه في الاجتماع الأخير للجنة، وهذا الأمر في صلب عمل الاتحاد البرلماني الدولي. وأضاف الأحمد أن التقرير لم يتضمن أيضا مقترحنا بان يقوم وفد برلماني مشترك من الاتحاد البرلماني الدولي ومن الكنيست الإسرائيلي ومن الجانب الفلسطيني بزيارة للنواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال للاطلاع على أوضاعهم القانونية وظروف اعتقالهم الأخرى حتى نخرج  بمعلومات وبتقييم محايد ليس مصدره فقط إسرائيل، مؤكدا على أن هؤلاء النواب يناضلون من اجل حريتهم واستقلال بلدهم  جنبا إلى جنب مع  الأسرى الآخرين ، ناهيك عن وجود ما يقرب من 149 قاصرا فلسطينيا في سجون الاحتلال.

وأشار الأحمد إننا اتفقنا مع رئيس لجنة الشرق الأوسط اللورد جود على أهمية أن يكون هناك دور للبرلمانيين في معالجة القضايا الجوهرية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وكيف نحرر الأسرى النواب من سجون الاحتلال حتى ندعم الأصوات المساندة للسلام من البرلمانيين الإسرائيليين كما هو الحال عند كل النواب الفلسطينيين، فهذا الأمر يعطي مصداقية لعمل لجنة الشرق الأوسط وجدية  ستنعكس على تقاريرها.

ومن جانب أخر فقد أعاد الاتحاد البرلماني الدولي بمجلسه الحاكم  تجديد قراره الذي يطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح جميع النواب الفلسطينيين المعتقلين من سجونها فورا والبالغ عددهم 14 نائبا، مؤكدا على بطلان إجراءات الاعتقال والمحاكمة.

وعبر الاتحاد البرلماني الدولي في قراره عن أسفه الشديد وعدم قبوله باستمرار احتجاز النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهم النائبين مروان البرغوثي واحمد سعدات. طالب بالتأكد من توفير الرعاية الصحية لهم.

وأكد أن محاكمة البرغوثي لم تطابق معايير المحاكمة العادلة داعيا إلى إطلاق سراحه فورا وان تدرس الحكومة الإسرائيلية توسيع قائمة الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة المفاوضات لتشمل البرغوثي ايضا. كما أعرب الاتحاد البرلماني الدولي عن قلقه من استمرار حالات الاعتقال الإداري التي تشكل تحديا له  فهي تحرم هؤلاء المعتقلين النواب من ابسط حقوقهم ، مطالبا بتحسين ظروف اعتقالهم،  وتوفير الرعاية الطبية الكاملة . وبدوره قال عضو الوفد الفلسطيني بسام الصالحي  في تعقيبه على هذه القرار أن الأساس بالنسبة لنا هو ضرورة التأكيد على عدم شرعية الاحتلال وقوته الغاشمة، ففلسطين كدولة تخضع للاحتلال الإسرائيلي الذي يجب إنهائه، وانه لا شرعية لكل ما تقوم به إسرائيل  من إجراءات بما في ذلك اعتقال النواب الفلسطينيين ومحاكمتهم.