أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، مفيد الحساينة، أن وزراء حكومة التوافق الوطني، وضعوا خططاً جاهزةً، واستراتيجيات واضحة لاستلام كافة المهام في قطاع غزة.
وأوضح الحساينة، أنه بناءً على التصريحات الإيجابية من جميع الأطراف، فإن الحكومة ستبدأ ببحث كافة الملفات في قطاع غزة، كالتعليم والصحة وإعادة الإعمار، إلى جانب القضايا الإنسانية والخدماتية التي يعاني منها المواطن منذ سنوات طويلة.
وأضاف أن الحكومة جاهزة ولديها كل الخطط للقيام بواجباتها في القطاع، موضحاً أن الحكومة تتطلع لعقد اجتماعها القادم في غزة، بهدف حلحلة كافة العقبات التي ستقف حجر عثرة أمام عملها الحكومي داخل الوزارات المختلفة.
وأكد الحساينة، حرص حكومته على معالجة قضية موظفي غزة، بحكم مسؤوليتها عن كافة أبناء الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وحول ملف الإعمار، أشار وزير الأشغال إلى أن 11 ألف منزل تم تدميرها في العدوان الأخير على القطاع عام 2014، تم الانتهاء من 80% من إعادة بنائها خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن القطاع يحتاج فقط إلى 150 مليون دولار لإتمام عملية الإعمار وإعادة المواطنين إلى بيوتهم.
ونوه إلى أنه سيتوجه إلى تركيا بهدف إجراء مشاورات ثنائية مع المسؤولين الأتراك لوضع اللمسات الأخيرة والبدء بتوزيع الوحدات السكنية على الأسر الفقيرة والمحتاجة وذي الإعاقة ضمن المنحة التركية للإسكان.
وكشف عن بدء وزارته بتوزيع 22 وحدة سكنية لهذه العائلات بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتمكن أصحابها من استلام الشقق السكنية في منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة وتسجيل أبنائهم في مدارس المنطقة.
ونوه الحساينة، إلى أن هناك اتفاقاً بين وزارته ووكالة الغوث الدولية للبدء بتوزيع 1000 وحدة سكنية لأصحاب البيوت المدمرة خلال العدوان الأخيرة، بعد توفر التمويل من قبل الصندوق السعودي للتنمية، الى جانب 700 اسم جديد من أصحاب الهدم الكلي، تم الموافقة من قبل الاحتلال على توريد كميات من الإسمنت لهم ضمن برنامج "السستم".