اللواء/الديار/البلد:

• لقاء «حزب الله» ووفد الفصائل الفلسطينية الموحّد: 

             لإنهاء ملف الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين

استقبل رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» السيد إبراهيم أمين السيد، في مبنى المجلس السياسي في حارة حريك، وفدا قياديا موحدا من الفصائل الفلسطينية «المنظمة وقوى التحالف»، ضم: أمين سر حركة «فتح» في لبنان فتحي أبو العردات، علي بركة «حركة حماس»، أبو عماد الرفاعي «حركة الجهاد»، أبو حسن غازي «منظمة الصاعقة»، عدنان يوسف «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، صلاح اليوسف «جبهة التحرير الفلسطينية»، وحسن زيدان «فتح الانتفاضة»، في حضور مسؤول الملف الفلسطيني حسن حب الله ومعاونه الشيخ عطالله حمود، وتناول البحث بحسب بيان للعلاقات الاعلامية في الحزب، «آخر المستجدات على الساحتين المحلية والفلسطينية.

وعرض المجتمعون «موضوع المخاطر المحدقة بالقدس عاصمة العرب والمسلمين، ودأب العدو على ضم أكثر من 80 % من مدنها وأحيائها سعيا إلى تهويدها بكل الوسائل، والممارسات التعسفية بحق أبنائها»، داعين «إلى تكاتف الأمة والمقاومين والشرفاء لجعلها من أولى أولوياتهم، ولفك الحصار عنها ومساعدة أهلنا المقدسيين للثبات في أرضهم، مؤكدين على إنها العاصمة الأبدية لفلسطين».

وتطرّق المجتمعون إلى «ضرورة إنهاء ملف الحقوق المدنية والاجتماعية لكونها مطالب إنسانية ومشروعة للشعب الفلسطيني، وموضوع النازحين الفلسطينيين وحقهم المشروع تجاه إلغاء خطة الطوارىء لـ«الاونروا»، وإعمار مخيم نهر البارد بما لا يتنافي مع حق العودة».

وتحدث أبو العردات بإسم الوفد فقال: «إن زيارتنا لقيادة حزب الله تأتي أولا في سياق الجولة التي نقوم بها على الفعاليات السياسية والحزبية لنؤكد تحالفنا العميق مع قيادة حزب الله والمقاومة الإسلامية، وثانيا لنتوجه باسم الفصائل الفلسطينية وعائلة الشهيد محمد السمراوي بالشكر العميق لقيادة حزب الله وأمين عام الحزب السيد حسن نصر الله لما أورده في خطابه الأخير عن الفلسطينيين والقضية الفلسطينية والتعايش مع أهلنا في المخيمات ودرء الفتنة الطائفية والمذهبية، والذي لاقى ارتياحا كبيرا داخل المخيمات الفلسطينية والشعب الفلسطيني».

من جهته، شكر السيد للوفد الموحد زيارته للحزب، مؤكداً أن «البوصلة ستبقى فلسطين والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني»، وأن «خيار المقاومة هو الخيار الوحيد الذي يوصل الشعب الفلسطيني إلى حقوقه»، داعيا «الأمتين العربية والإسلامية لجعل القضية الفلسطينية من أولى أولوياتهم لتحرير الأرض والمقدسات».

الاخبار:

• الفصائل الفلسطينية في ضيافة المقاومة

قاسم س. قاسم

بعد استشهاد محمد السمراوي في مخيم برج البراجنة قبل حوالى عشرين يوماً في اشتباك بين أفراد من حزب الله وآخرين فلسطينيين، شكّلت القوى الفلسطينية لجنة ضمّت ممثلين عن فصائل منظمة التحرير وآخرين من تحالف القوى المعارضة للمنظمة. مهمة اللجنة الرئيسة التواصل مع المسؤولين اللبنانيين وذلك لإيصال هموم الفلسطينيين الى مسامع القيادات اللبنانية بصوت موحد. اجتماعهم الأول كان الاسبوع الماضي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

أمس حطّوا رحالهم في حارة حريك. اجتمعوا مع رئيس المكتب السياسي لحزب الله السيد إبراهيم أمين السيد. بحث الحاضرون «في كل شيء»، بحسب أحدهم: في مسار المفاوضات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، وفي الحياة اليومية لأبناء المخيمات «وكيف يمكن تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين».

 كذلك ناقشوا في الوضع الامني للضاحية الجنوبية التي يقع فيها «مخيما شاتيلا وبرج البراجنة»، وكيفية الاستمرار في ترسيخ التهدئة.

اللقاء كان «ودّياً بطبيعة الحال»، كما يصفه أحد مسؤولي التحالف. وجزء كبير منه لم يكن «سياسياً». سمع السيد عن هموم اللاجئين التي يعرفها بالطبع. شكا المسؤولون الفلسطينيون عدم قدرة بعض سكان المخيمات على إدخال أبنائهم الى المدارس، حتى مدارس الأونروا شبه المجانية.

 لذلك سُئلت قيادة الحزب عمّا إذا يمكنها المساعدة في ما يتعلق بهذا الموضوع لجهة إدخال هؤلاء الطلاب الى مدارس حزب الله الذي وعد من جهته خيراً. كذلك بحث الحضور في إمكان استفادة بعض العائلات الفقيرة من الخدمات الاستشفائية التي يقدمها الحزب، خصوصاً مع تدني مستوى مستوصفات الأونروا في معالجة المرضى.

 أما في ما يتعلق بموضوع المفاوضات، فقد أكد الحزب ضرورة الحفاظ على المقاومة كخيار لتحرير فلسطين. أكد بعض الحاضرين هذا التوجه، معتبرين أن «خيار المفاوضات لم يوصل الى أي نتيجة سوى تحرير بعض الاسرى».

 وقال فتحي أبو العردات، أمين سر حركة «فتح» في لبنان، إن «المخيمات الفلسطينية في البرج وشاتيلا هي جزء من الضاحية الجنوبية»، معتبراً «أننا وأهل الضاحية في خندق واحد».

ولفت أبو العردات الى أن «الإطار الفلسطيني الموحد الذي يجمع الجميع هو قيادة فلسطينية موحدة أثبت في الأحداث الماضية نجاحه في معالجة كل القضايا»، مؤكداً «أننا سنستمر في تعزيز هذه العلاقة الوحدوية». ورأى أبو العردات أنه «يجب أن نقف جميعاً في مواجهة المخاطر التي تواجه القدس وأهلها ودعم صمودهم بكل الوسائل الممكنة».

البلد:

• اضراب عام

وعم المخيمات الفلسطينية في لبنان الاضراب العام، تضامنا مع مطالب أهالي مخيم نهر البارد ضد قرار ادارة الأونروا الغاء حالة الطورائ وتقليص الخدمات، واغلقت جميع مكاتب "الأونروا" في المخيمات منذ الصباح وجرى تنفيذ اعتصام مركزي أمام مركز الأونروا الرئيسي في بيروت بالقرب من خيمة اعتصام أهالي البارد.

ولبى مخيم عين الحلوة الإضراب العام، حيث شمل مراكز الأونروا كافة، انطلاقًا من مركز مدير المخيم، مرورا بالمدارس، ختاما بالمراكز الاجتماعية والصحية، اضافة الى بعض المحال التجارية والجمعيات الثقافية والاجتماعية والصحية الخاصة.

فتح قوية

فلسطينيا، هدأت عاصفة الخلافات داخل حركة "فتح" بعد التوصل الى اتفاق ينهي ذيولها، بعدما اصدرت مجموعة من الضباط بيانا اعلنت فيه القيام بـ "حركة اصلاحية" بقيادة قائد "الكفاح المسلح الفلسطيني" سابقا عضو "قيادة قوات الامن الوطني الفلسطيني" في لبنان العميد محمود عبد الحميد عيسى "اللينو"واستدعت حضور عضوي اللجنة المركزية لحركة "فتح" المشرف على الساحة اللبنانية عزام الاحمد والمسؤول التنظيمي جمال محيسن.

واكد العميد "اللينو "ان ما جرى داخل "فتح" في لبنان مؤخرا هو صرخة اصلاحية اخذت ضجة اعلامية قبل ان نصوب الأمور باتجاهها الصحيح قطعا للطريق على الذين حاولوا ان يصوروا هذه الصرخة باتجاه الفتنة والبلبلة والمهاترات الاعلامية"، قائلا خلال استقباله في مكتبه في مخيم عين الحلوة وفدا من فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية". :"لن نعطي الفرصة للمتربصين بأن يصوروا هذه الصرخة بأنها انقلاب او انشقاق او تمرد، ومن هنا أتى بياني ليوضح ويؤكد ان هذه لا تتعدى الصرخة الاصلاحية فقط".

اللواء ابو عرب

واستقبل قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب في مكتبه في عين الحلوة وفدا فتحاويا قادما من فلسطين برئاسة امين سر اقليم حركة فتح في نابلس محمد اشتيه، وذلك في حضور امين سر حركة فتح في منطقة صيدا العميد محمود العجوري وامين سر حركة فتح في عين الحلوة العميد ماهر شبايطة واركان قيادة الأمن الوطني الفلسطيني

ورحب ابو عرب بالوفد القادم من ارض فلسطين المباركة بين اهلهم واخوتهم في مخيمات الشتات في لبنان، وبين اخوتهم ورفاق دربهم في حركة فتح، مشددا على السير على طريق الشهداء، وعلى طريق الرئيس ياسر عرفات المتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية.

بينما نقل اشتيه تحيات شعبنا في فلسطين الى اهلنا في الشتات ومخيماته وفي عاصمة الشتات مخيم عين الحلوة، عنوان الصمود والشهداء وكل معاني التضحية والنضال، مؤكدا ان وصايا الشهداء ثوابت نتمسك بها ونصونها بكل ما نملك من عزيمة واصرار وان هذه الزيارة الى مخيمات الشتات التي انتظرناها طويلا هي من اجل التواصل مع شعبنا والتعاضد معهم.

وفاة نازحة

من جهة ثانية توفيت النازحة الفلسطينية من مخيم اليرموك في سورية ليلى عبد الله عبدالله (61 عاما) في مخيم عين الحلوة، بعدما سقطت ارضا في الشارع الفوقاني، وقد نقلت الى مستشفى النداء الانساني، فيما اشارت مصادر فلسطينية ان ليلى كانت تعاني من القلب المفتوح وقد خضعت منذ فترة للعلاج ثم لعملية.

المستقبل/اللواء/الديار:

• المخيمات تتضامن مع "البارد" ضد إجراءات "الأونروا"

نفذت المخيمات الفلسطينية في لبنان اضرابا عاما شمل مؤسسات ومراكز الاونروا التعليمية والصحية والاغاثية والمحال التجارية، ونظمت مسيرات في العديد من المخيمات، وذلك تضامنا مع ابناء مخيم نهر البارد، في مواجهة اجراءات الاونروا بالغاء خطة الطوارئ.

وفي بيروت، كان الاضراب شاملا في مخيمي برج البراجنة وشاتيلا. ونظم اعتصام جماهيري حاشد امام المركز الرئيسي لوكالة الغوث شارك فيه عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والمؤسسات الاجتماعية، اضافة الى حشد من ابناء مخيم البارد ومخيمات بيروت.ونظم المشاركون في الاعتصام مسيرة امام مقر الاونروا.

وتحدث خليل خضر باسم اللجنة الشعبية لمخيم نهر البارد، فاكد استمرار التحركات الجماهيرية حتى استجابة الاونروا للمطالب المحقة لابناء مخيم نهر البارد، بعودة خطة الطوارئ الشاملة والعمل على زيادة موازناتها .

واكد ان الاونروا معنية بايجاد المعالجات السريعة لما يسمى بمشكلة العجز المالي بالعمل مع الدول المانحة على توفير الاموال اللازمة لضمان الاسراع في اعمار المخيم وعودة اهله اليه، محذرا ادارة الاونروا من التمادي في مواصلة نهج المماطلة وتجاهل مطالب ابناء المخيم الذين لن يصمتوا بعد اليوم على الممارسات التي تقوم بها وكالة الغوث لاسباب غير منطقية ولا انسانية. فالمساعدات التي تقدمها الاونروا ليست منّة من احد ويجب العمل بها بل وزيادتها طالما ان التهجير لا يزال قائما وان الاعمار لم يكتمل بعد .

واعتبر ان الغاء خطة الطوارئ دون ايجاد البدائل لها، هو اجراء مستنكر ومدان من ابناء المخيم وعموم الشعب الفلسطيني في لبنان وقواه السياسية ومؤسساته الاجتماعية والاهلية، ولن يواجه الا الرفض والمواجهة، لانها ستضر بمصالح الآلاف من ابناء مخيم البارد في استشفائهم وحقهم في المسكن والمأوى والمأكل، خاصة ان مئات العائلات مهددة بالطرد من مساكنها بسبب عدم تسديد ما يتوجب عليها من ايجارات، اضافة للحالات المرضية الكثيرة التي ستتأثر باجراءات الاونروا .

وقال: ان قضية مخيم نهر البارد هي قضية جميع الفلسطينيين في لبنان وهي قضية تتقدم اولويات الشعب الفلسطيني، ولن تتمكن ادارة الاونروا من الاستفراد بمخيم نهر البارد او التهرب من مسؤوليتها، داعيا الشعب الفلسطيني في لبنان الى مؤازرة ابناء البارد في تحركاتهم الجماهيرية من اجل اعمار المخيم واجبار الاونروا على التراجع عن مشروعها بتخفيض البرنامج الاغاثي الخاص بالمخيم .

{ وفي البقاع، نفّذت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية ولجنة النازحين في مخيمات سوريا، اعتصاماً أمام مركز «الأونروا» في بلدة تعلبايا، تحدّث بإسمهم عضو اللجنة في «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» عبدالله كامل، فأكد «على مطالب أبناء مخيم البارد بضرورة الغاء الإجراءات التعسفية التي اقدمت عليها المديرة العامة ديسمور»، معتبرا «أن مماطلة «الأونروا» وتجاهلها لحقوق ومطالب ابناء البارد سيقود الى نتائج سلبية على اكثر من مستوى، خاصة اصحاب الأمراض المستعصية والطلبة وعموم ابناء البارد».

وأشار كامل «إلى تحركات شعبية قادمة على مستوى كل المخيمات في لبنان، بهدف الضغط على «الأونروا» لإلغاء اجراءاتها والإلتزام بتوفير احتياجات ابناء المخيم، ومواصلة العمل مع الدول المانحة لعقد مؤتمر دولي جديد على غرار «مؤتمر فيينا»، لتوفير الأموال التي من شانها ضمان استمرار الأعمار حتى النهاية».

وختم كامل: «إن التذرع دائما بعجز الموازنة هو سلاح يستخدم للتهرب من مسؤوليات وكالة الغوث تجاه الشعب الفلسطيني»، والمطلوب تأمين بدل الأيواء والحصة الغذائية والتعليم والاستشفاء للاجئين من مخيمات سوريا».

وفي الختام، سلّم وفد من المعتصمين مذكرة الى المديرة العامة للاونروا ديسمور بواسطة مدير «الاونروا» في اللبقاع أحمد موح.

ولبى سكان مخيم عين الحلوة ، الدعوة الى الاضراب تضامنا مع سكان مخيم نهر البارد ومطالبهم بالغاء اجراءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الانروا» التي اعتبروها ظالمة، عبر الغاء خطط الطوارىء ، بناء لدعوة الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية في منطقة صيدا .

وشل الاضراب المؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية التابعة للوكالة ، واصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا دعت فيه الانروا الى اعادة النظر في قرار الغاء برنامج الطوارىء قبل اعادة اعمار مخيم نهر البارد وعودة سكانه اليه .

واعتبرت القوى الفلسطينية ان هذا التحرك بالاضراب هو مقدمة لتصعيد البرنامج حتى تتراجع الاونروا عن قراراتها الظالمة بحق اهلنا في مخيم نهر البارد التي تتخذها تحت ذريعة العجز المالي واكّد مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في صيدا فؤاد عثمان ان قرار الاونروا بالغاء خطة الطواريء في نهر البارد هو قرار ظالم ومجحف بحق اهلنا ونعتبر له دلالات سياسية بحق شعبنا ويهدف الى تشريد وفكفكة المخيمات سياسيا تدريجيا لانهائها وشطبها سياسيا بما يعني شطب حق العوده للاجئين الفلسطينيين في لبنان لذلك ان الاونروا معنية بشكل مباشر عن تأمين الاموال اللازمه لاعادة برنامج الطواريء بعيداً عن سياسة المراوغه والمماطلة والتسويف وان هذا القرار مدان ومُستنكر من كافة ابناء شعبنا لانه يضر بمصالحها كما وان له انعكاسات سلبية على الامراض المستعصية مما يشكل خطر على حياتهم وبالتالي اننا نحملهم مسؤولية وفاة اي فلسطيني جراء ذلك او اية انعكاسات سلبيه على اوضاعهم الاقتصاديه لعدم قدرتهم على دفع بدل ايجار او تامين سكن لهم .

المستقبل:

• "شاهد" تبحث و"الأونروا" أوضاع اللاجئين في صور

استقبلت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في مكتبها في مخيم البص، وفداً من وكالة الأونروا ضم مدير الوكالة في منطقة صور فوزي كساب ومدير خدمات الأونروا في مخيم البرج الشمالي رائف أحمد.

وكان في استقبال الوفد كل من مدير المؤسسة محمود الحنفي ومندوب منطقة صور محمود داوود وعدد من مندوبي "شاهد" في مخيمات صور.

وناقش الطرفان عددا من النقاط الهامة التي تتعلق بقضايا اللاجئين الفلسطينيين، وآليات التواصل في سبيل معالجة المشاكل التي تواجه اللاجئين في منطقة صور.

المستقبل:

• السفير الإيطالي يتفقد روضة في مخيم برج البراجنة

زار السفير الإيطالي في لبنان جوزيبي مورابيتو، روضة القسام في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين بحضور ممثّلين عن السفارة الفلسطينية في لبنان، وكالة الأونروا ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني... وأتت هذه الزيارة لمناسبة افتتاح ملعب أُعيد تأهيله في إطار مشروع مموّل من الحكومة الإيطالية قامت بتنفيذه جمعية الدعم الاجتماعي غير الحكومية.

وقال السفير مورابيتو في كلمة: "إن الرسالة الأساسية للمشروع تكمن في جمع الناس مع بعضهم البعض وتحسين الأوضاع الحياتية وتعزيز الحوار والتفاهم المتبادَل, مشدداً على أن حتى الأشياء الصغيرة يمكن أن تحقّق نتائج عظيمة".

وأكد بيان للسفارة أن "هذا المشروع في مخيم برج البراجنة يندرج في إطار مبادرة أوسع لصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وقد بلغت مساهمة الحكومة الإيطالية منذ العام 2007 لتاريخه 25 مليون أورو. وان هذا المشروع السريع الأثر يهدف إلى خلق مكان آمن وصديق للأطفال مخصّص لتحسين البيئة التعليمية لأكثر من 200 طفل في أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في وسط لبنان حيث يتواجد، بحسب وكالة الأونروا، حوالى 28000 نسمة.

المستقبل:

• على خلفية النزاع بين "فتح" و"عصبة الأنصار" 

             "الجنايات " تبرئ فلسطينياً من جريمة قتل مزدوجة

أعلنت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بركان سعد وعضوية المستشارين القاضيين هاني الحبال وبسام الحاج، براءة الفلسطيني وسام طحيبش من جريمة قتل مزدوجة وقعت خلال العام 1999 على طريق الفيلات في صيدا، استهدفت الفلسطيني أمين كايد وزوجته فاديا عاصي، بإطلاق النار عليهما داخل سيارتهما.

واعتبرت المحكمة في حكم أصدرته أمس في القضية أن جريمة القتل قد حصلت على خلفية النزاع بين حركة "فتح" التي ينتمي إليها المغدور أمين كايد و"عصبة الأنصار" التي دارت الشبهات حول تورطها بتلك الجريمة؛ وأن توجيه الشبهة الى المتهم وسام طحيبش قد ورد في الإطار نفسه لقربه من العصبة ومؤسسها الشيخ هشام الشريدي وذلك بحسب الأقوال التي جرى تداولها في مخيم "عين الحلوة".

ورأت من حيث الأدلة والمعطيات المتوافرة في الملف، إضافة الى التردد وعدم الجزم والوضوح في إفادة المدعي محمد العكله، إذ أدلى في مرحلة أولى لدى سماعه كشاهد من قبل قاضي التحقيق بأن مطلقي النار هما عبدالله هشام الشريدي وحسان الشهابي، ولم ترد في إفادته أي إشارة الى وجود المتهم وسام طحيبش في مسرح الجريمة واشتراكه فيها؛ ثم ليعود ويدلي في متن إفادته اللاحقة بصفة مدع أن المتهم وسام طحيبش كان موجوداً ويحمل مسدساً؛ فهذه الأدلة والمعطيات، معطوفة على تواري المتهم وسام طحيبش في المرحلة السابقة فهي، إن كانت تبرز الظن بحقه بالنظر لتواريه وعدم تقدمه بدفاعه عما أُسند إليه؛ فإنها لا توفر دليلاً كافياً للتجريم؛ باعتبار أن الشبهة المبنية على قرب المتهم طحيبش من جماعة "عصبة الأنصار" للقول باشتراكه أو تورطه في جريمة قتل أمين كايد وزوجته وجرح مرافقه العكله؛ لم تتعزز سوى بأقوال المدعي العكله المتناقضة فيما بينها والتي لا يمكن أن يبنى عليها اليقين لا سيما وأن تلك الأقوال لجهة مشاهدة المتهم وسام طحيبش في مسرح الجريمة قد جرى دحضها بأقوال الشاهد محمد طحيبش لجهة مشاهدته وسام يبيع الخضر في المخيم وقت حصول الجريمة؛ هذا فضلاً عن أن ما ورد على لسان المدعي العكله نفسه حول تواجد فخري الشريدي الذي مُنعت عنه المحاكمة في مسرح الجريمة قد دُحض أيضاً بشهادة بعض الشهود؛ وتقرر منع المحاكمة عنه أمام قضاء الظن؛ وهو في وضع مشابه لوضع المتهم وسام طحيبش.

وحيث ان ظلالاً من الشك تدور حول تحقق وتوافر الأدلة بحق المتهم في هذه الملاحقة والذي من شأنه أن يفسّر لمصلحة المتهم لا سيما في ضوء نفي المتهم ما أسند إليه والإسقاط الحاصل من والدة المغدور أمين كايد ومضمونه وعلى الأخص لناحية أن المسقطة لا تضع المتهم في ذمتها بالنسبة للجريمة؛ مما لا يمكن معه لهذه المحكمة تكوين الاقتناع الكافي لوجدانها للجزم بقيام المتهم وسام طحيبش بالاشتراك في جريمة مقتل المغدور أمين كايد وزوحته وإصابة مرافقه المدعي محمد العكله؛ مما يتعيّن معه إعلان براءة المتهم.

يُذكر أن طحيبش حُوكم في عدد من الدعاوى ذات الطابع الإرهابي، وهو مَثَل أمس أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم مع كل من الفلسطينيين عماد كروم وابراهيم حميد بجرم تأليف عصابة بقصد الاعتداء على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وحيازة مواد متفجرة بقصد القيام بأعمال إرهابية بواسطة المتفجرات والإتجار بالأسلحة الحربية.

وأرجأت المحكمة الجلسة الى السادس من كانون الأول المقبل لعدم حضور وكيل حميد المحامي محمود دمج فيما حضر عن طحيبش المحامي ناجي ياغي وعن كرّوم المحامية هتاف وهبي.

الجمهورية:

• الفلسطينيون لا يحتاجون سلاحَ فصائلهم...

           وممنوع على لبنان إنهاء عسكرة المخيّمات وخارجها

لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، قرارات هيئة الحوار الوطني، البيانات الوزارية، خطاب قسَم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، مطالَبة اللبنانيين الدائمة، القرار 1559، إعلان فلسطين في لبنان، إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس خلال زيارته بيروت أنّ «لا حاجة للسلاح داخل المخيمات وخارجها، وسنسير بما يقرّره اللبنانيون»... كلّها أمور، لم تساهم في أيّ شكل من الأشكال في حلّ ملفّ السلاح الفلسطيني، على رغم القرارات المتخذة في شأنه والإجماع الوطني منذ إتفاق الطائف على إنهائه، وحتى قبل الطائف، أيْ منذ إلغاء البرلمان اللبناني إتفاقية القاهرة العام 1987.

محاولة لجعل المخيمات بؤراً ومربعات امنية تأوي ارهابيّين وخارجين عن القانون لاستغلالهم لاحقاً

يعيش لبنان واللاجئون الفلسطينيون تحت رحمة السلاح، إذ قد تتساقط الصواريخ في إحدى الليالي من الناعمة على بيروت، أو قد يُدخل البعض هذا السلاح في مواجهة طائفية جديدة مع عدّو داخلي مختلف هذه المرّة، رغماً عن أنف اللاجئين الفلسطينيّين.

يُعتبر السلاح الفلسطيني من العوامل التي غيّرت تاريخنا الحديث، وكادَ يقضي على بنية لبنان ووجوده بدخوله في الصراع الداخلي، بعدما شكّل العنصر الرئيسي في تأجيج الحرب الاهلية العام 1975.

خطره الدائم

لا يختلف اثنان على خطر هذا السلاح، وقد أراد البعض تحويلَ المخيمات بؤراً ومربّعات امنية تأوي ارهابيّين وخارجين عن القانون، يحتمون فيها وبها، لإستعمالها ورقة مقايضة ومفاوضة عند الحاجة.

وخير دليل على ذلك، لجوء قتلة القضاة على قوس قصر العدل في صيدا الى مخيم عين الحلوة، وحرب نهر البارد التي كلّفت الجيش اللبناني أكثر من 170 شهيداً ومئات الجرحى، والأخبار التي تردّدت أخيراً عن إختباء الشيخ الفار أحمد الأسير والفنان فضل شاكر في تعمير عين الحلوة. والأخطر من سلاح المخيمات، هو السلاح الفلسطيني خارجها، الذي يُمثّل قواعد حربيّة موالية للنظام السوري هدفها زعزعة الأمن والاستقرار.

مسألة سياسيّة

تتداخل العوامل اللبنانيّة والإقليمية والدولية في نوعية وجود هذا السلاح وانتشاره ووظيفته، وباتَت القضية سياسية أكثر منها قراراً عسكرياً بحتاً، إذ إنّ غياب القرار السياسي وعدم إعطاء الحكومة غطاءً للجيش اللبناني، يؤخّران نزعَ هذا السلاح. فالمسألة مرتبطة باللبنانيين قبل اللاجئين الفلسطينيّين ومرجعيتهم سفارة دولة فلسطين في لبنان. وسينتهي العام 2013 والقوى اللبنانية لم تأخذ بعد قراراً حازماً يحسم هذا الموضوع.

السلاح و«الأمن الذاتي»

تؤكد معظم الفصائل الفلسطينية سيادةَ الدولة واحترامَ القانون، لكنّ هذين المصطلحين لا يُنفّذان، وما هو واضح في قراءة التقاطع بين وظيفة السلاح الفلسطيني و"حزب الله" هو محاولة ربطه ايديولوجياً بحقّ العودة، كما أنّ بعض الفصائل الموالية لسوريا يقول: "أعطونا حقوقنا... نسلّمكم السلاح"، ويتحجّج بأنه حاجة للأمن الذاتي.

إستخفاف اللبنانيين

يستخفّ بعض اللبنانيين لدى حديثه عن السلاح الفلسطيني، وكأنّ هذا السلاح لم يعدّ موجوداً أو لم يعد يشكّل خطراً، ويدخل هذا البعض في جدل بيزنطي عن سحبه وتنظيمه، متناسياً أنّ هذه القضيّة سيادية كيانية وجودية تمسّ هيبة الدولة وتضرب استقرارها متى اتُخذ قرار إطلاق النار في اتجاه الداخل اللبناني، أو إذا صمَّم فريق من اللبنانيين على افتعال صدامات وادّعى مواجهة ارهاب، فبركه هو.

وظيفته الآنيّة

في الوقت الحالي، لا يُستعمل السلاح الفلسطيني إلّا لإثارة بعض المشاكل. ففي حرب لبنان كان الصدام مسيحياً- فلسطينياً، وشيعياً- فلسطينياً، ونتيجة الصراع المذهبي في المنطقة، لا يستطيع احد ضمانَ عدم اصطدام السلاح بـ"حزب الله"، وخصوصاً في هذه المرحلة المعقّدة.

واذا وقعت الكارثة، يمكن لمقاتلي مخيّم عين الحلوة إقفال مدخل الجنوب والسيطرة على المداخل وإقامة الحواجز، وقد تحصل صدامات بين مخيمات صور ومحيطها. بدورها، العاصمة بيروت ستكون وضواحيها تحت رحمة صواريخ الناعمة، ولن تقف مخيمات صبرا وبرج البراجنة متفرّجة على الضاحية اذا ما وقعت الحرب.

أما فلسطينيّو الشمال، فقد يتوّجهون جبلاً في اتجاه بعلبك - الهرمل لمقاتلة "حزب الله"، أو الى طرابلس لمواجهة جبل محسن، وهذا السيناريو يسعى "حزب الله" الى ترويجه على رغم عدم صحته. فيما تمتلئ القواعد الفلسطينية خارج المخيمات بالمقاتلين في البقاع، مع عدم جواز مقارنة سلاح منظمة التحرير الفلسطينيّة الذي يهدف الى ضبط أمن المخيمات، بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، لأنّ تجربة مخيم نهر البارد المريرة نجحت في استئصال الإرهاب بفعل التقارب مع المنظمة.

ويبرز في هذا الصدّد، رأيٌ يؤكد أنّ "حزب الله" يعرقل تنظيمَ السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وجمعَه من خارجها، لأنّه يتحجّج بسلاح الفلسطينيّين لعدم تسليم سلاحه، لكنه في الوقت نفسه لا يخاف هذا السلاح لأنه يُطوّق المخيمات المعزولة عن أيّ دعم.

فالزمن الآن مختلف عن بداية الحرب الاهلية، حيث كان الفلسطينيون يحظون بدعم إسلامي شامل. كذلك، فإنّ القواعد خارج المخيمات حليفة للحزب وللنظام السوري، وهو يستعملها ساعة يشاء، وقد اثبتت احداث 7 أيار القرارَ الفلسطيني الحاسم بعدم الانخراط في أيّ صراع داخلي لبناني.

المسلحون الفلسطينيّون

من الناحية العسكرية، تكشف تقارير أمنية رسميّة وصلت الى أعلى المراجع والمسؤولين في لبنان وحصلت عليها "الجمهورية"، أنّ "عدد المسلحين الفلسطينيّين يبلغ 6786 عنصراً داخل المخيّمات، وهذه العناصر مدرّبة وفق معايير تقنيّة عالية، وقد حاربت في لبنان وواجهت الجيش الإسرائيلي، ويساندها نحو 5000 رجل احتياط، ولكلّ فصيل جهاز استخباراتي خاص به وله ارتباطات إقليمية.

أما القواعد الفلسطينيّة خارج المخيمات، فتتبع النظام السوري وتخرج عن سيطرة السلطة الفلسطينية، وتأتمر اليوم من "حزب الله" الذي عطّل قرارَ نزع سلاحها منذ العام 2006. كما يبلغ عديد عناصرها الثابتة فيها حوالى 1080 عنصراً، يزداد أو ينقص حسب دعم قوات النظام السوري لها، التي تدخل وتخرج ساعة تشاء الى قواعدها.

أعداد المقاتلين

واستناداً إلى التقارير الأمنية، أمكننا تحديد العدد التقريبي للعناصر الفلسطينيّة المسلّحة ونوعية الأسلحة التي تمتلكها.

في المُطلق، يُقسم السلاح الى سلاح فردي (مسدس، بندقية، رشاش). سلاح خفيف (الرشاش الثقيل، السلاح المضاد للآليات وللطائرات أقل من 14.5، القذائف المحمولة المضادة للآليات وللطائرات، الهاون عيار اقل من 100 ملم). وسلاح ثقيل (مدفعية الميدان، هاون اكثر من 100 ملم، قاذفة صواريخ مؤلّلة ومدرعة مضادة للآليات والطائرات، الدبابات والملالات، وكلّ انواع الألغام والمتفجرات).

ويتوزّع المقاتلون داخل والمخيمات وفق الآتي:

مخيم البرج: 350 مسلحاً يملكون أسلحة فردية وخفيفة

 مخيّم البص: 150 مسلحاً بأسلحة فردية

 مخيم عين الحلوة: 1700 مسلّح بأسلحة فردية وخفيفة وثقيلة، بينما ينتشر عدد غير محدّد من المسلّحين في مخيم المية ومية بأسلحة فردية وخفيفة

 مخيم الرشيدية: 950 مسلحاً بأسلحة فردية وخفيفة وثقيلة.

مخيم ضبية ليس فيه منظمات مسلّحة، مخيم برج البراجنة: 350 مسلّحاً بأسلحة فردية وخفيفة. مخيّم مار الياس: 250 مسلحاً بأسلحة فردية وخفيفة.

مخيّم شاتيلا: 300 مسلحاً بأسلحة فردية وخفيفة وثقيلة. مخيّم ويفل: 550 مسلّحاً بأسلحة فردية.

 ومخيّم البداوي: 1100 مسلح بأسلحة فردية وخفيفة وثقيلة. فيما نهر البارد يخضع لسلطة الدولة ولا يوجد فيه اسلحة. (التفاصيل جدول رقم 1).

أما الوجود الفلسطيني المسلّح خارج المخيّمات فيُقسم بين "فتح" الإنتفاضة و"الجبهة الشعبية - القيادة العامة" المواليَين لسوريا، فينتشر 250 مسلحاً من "فتح" الانتفاضة في بلدة حلوة البقاعية، و200 في ينطا، و50 في خلّة السمقانية بمختلف انواع الأسلحة. اما "الجبهة الشعبية - القيادة العامة"، فتنتشر بـ30 عنصراً في السلطان يعقوب، و50 في وادي حشمش بأسلحة فردية وخفيفة، وبـ100 في كفرزبد، و250 في قوسايا، و150 في الناعمة بمختلف انواع الأسلحة. (التفاصيل جدول رقم 2).

الحوار اللبناني - الفلسطيني الفاشل

خرجت إسرائيل في العام 2000 من لبنان مطبقة جزئياً القرار 425، وتبعها الاحتلال السوري العام 2005. عندها إتخذ مجلس الوزراء برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة قراراً جريئاً قضى بتأليف لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني في تشرين الثاني 2005 بموجب القرار الرقم 89/2005، وكُلّفت بمعالجة الاوضاع القانونية والاجتماعية والاقتصادية للّاجئين بالتعاون مع "الأونروا" ووضع آلية لإنهاء السلاح خارج المخيمات وضبطه وتنظيمه داخلها، ولم تتمكن اللجنة من حلّ قضية السلاح بل وضعت رؤية متكاملة حافظت مبدئياً وشفهياً على البندَين الثاني والثالث المتعلّقين بالسلاح.

فقد شهدت مرحلة العام 2005 اغتيالات سياسية وتفجيرات متنقلة، واستمرّ الأمر في العام 2006 ليطّل بعدها العدوان الاسرائيلي وينقسم اللبنانيون، قبل أن تندلع معركة نهر البارد ضدّ "فتح الاسلام" التي حسَمتها الشرعية اللبنانية بالتعاون مع الشرعية الفلسطينية في العام 2007.

وقد تضمّنت قرارات هيئة الحوار الوطني مقاربةً لقضية اللاجئين الفلسطينيّين، حيث أيَّدت بسطَ سلطة الدولة على كامل الأراضي وتحسين حياة اللاجئين، ثمّ أتى خطاب القسَم للرئيس ميشال سليمان ليؤكّد على هذا الموضوع، ويتبنّاه أيضاً البيان الوزاري في حكومة 2008 وفي حكومتَي 2009 و2011.

سيناريوهات الحلّ

بعيداً من تحليل الوظيفة الامنيّة للسلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، أو ربطها بمفاهيم "حق العودة" أو "الامن الذاتي" أو "المقايضة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية"، وانطلاقاً من قناعة بأنّ مقاربة هذا الملّف المركّب والمعقّد الارتباطات يجب أن تأتي من منطلق سيادي على قاعدة تطبيق قرارات هيئة الحوار الوطني عام 2006، وتكليف مجلس الوزراء إستحداث آليات التنفيذ مع إناطة محدّدة للجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني بإيجاد هذه الآليات ومتابعة تنفيذها، علمت "الجمهورية" أنّ ثلاثة اقتراحات للحلّ قد قُدمّت على مستويات ثلاثة:

1 - المستوى اللبناني:

- إعادة طرح قضية السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها على طاولة الحوار الوطني كأولويّة سياديّة.

- تفكيك أيّ ربط بين هذا السلاح وسلاح "حزب الله".

- فتح حوار في مدى الانعكاس السلبي لبقاء هذا السلاح متفلّتاً من السيادة اللبنانية.

- إستحداث فريق عمل مصغّر لبناني تقني يُخرج هذه القضية من التجاذب السياسي لصالح رؤية وطنيّة جامعة.

2 - المستوى الفلسطيني:

- طرح رؤية معالِجة لهذا السلاح على منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "حماس".

- الطلب الى كلا الفريقين تقديمَ رؤيتهما الموحدة لهذه القضية.

- تأكيد الحوار أنّ هذا السلاح هو مشكلة فلسطينية بالدرجة الاولى، ويسيء الى القضيّة الفلسطينية على المستوى اللبناني العربي والدولي.

3 - المستوى الإقليمي:

- فتح باب الحوار المباشر مع "حزب الله" على قاعدة تقنية علمية في ما يتعلق بالسلاح خارج المخيمات قبل أن تكون سياسية، وللجيش اللبناني دور تقني مهم في هذا الاطار.

- تفعيل التواصل مع أصدقاء لبنان من العرب والمجتمع الدولي على قاعدة علمية سيادية، تؤكّد أنّ معالجة هذه القضية هي إسهام أساسي في استقرار لبنان.

السلاح الفلسطيني خارج المخيمات

وبالنسبة الى السلاح خارج المخيمات، تنشر "الجمهورية" نصّ رسالة عاجلة وصلت الى المسؤولين اللبنانيين من لجنة التواصل اللبناني الفلسطيني، واطلع عليها رئيس الجمهورية لحلّ قضية السلاح خارج المخيمات بعد تقارير عن ازدياد خطره وإمكان تحريكه وتتضمّن المقترحات الآتية:

1 - تفكيك البنية الفكرية التي تحاول شرعنة هذا السلاح:

- لا علاقة لهذا السلاح برفض التوطين بل يجب وضع استراتيجية ديبلوماسية شاملة، والمُراكمة على المواقف العربية والدولية الرافضة للتوطين في لبنان.

- لا علاقة لهذا السلاح بمنطق المقايضة مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للّاجئين الفلسطينيين، بل يجب أن يعمل لبنان على زيادة تمويل "الأونروا" لتفعيل خدماتها.

- لا علاقة لهذا السلاح بمقاومة إسرائيل، فهذه مسؤولية لبنانية بإمتياز ولا علاقة لهذا السلاح حتماً لا بالإستراتيجية الدفاعية، ولا بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. والموضعة الجغرافية لهذا السلاح تنفي عنه لامشروعيّته ولافاعليّته.

- لا علاقة لهذا السلاح بأيّ طرح لحماية اللاجئين الفلسطينيين أو قضاياهم، خصوصاً وأنّ الشرعية الفلسطينية نَزعت الغطاء عن هذا السلاح.

2 - أما الخطوات العملانية التي دعت اليها:

- توجيه رسالة رسمية الى الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس لإعلامه بقرار التنفيذ العملاني لإنهاء حال هذا السلاح بالإستناد الى مبدأ سيادة الدولة، ومفاعيل إسقاط اتفاق القاهرة (القرار الرقم 25 - 1987)، ومفاعيل اتفاق الطائف، وقرارات هيئة الحوار الوطني.

- قرار من مجلس الوزراء تأليف لجنة سياسية - عسكرية من خلال لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، لوضع تصوّر لنزع السلاح مع جدول زمني.

- إبلاغ قيادة الجيش اللبناني من خلال المجلس الأعلى للدفاع، وبعدَ عرض الموضوع عليه، الآلية والجدول، وإبلاغ الأفرقاء الفلسطينيّين المعنيّين بالقرار.

3 - محاذير:

- مِن المهم عدم القبول بتشتيت مرجعية اتخاذ القرار وتنفيذه (الدولة اللبنانية وحدها مسؤولة عن ذلك).

- مِن المهم إشراك الشرعية الفلسطينية في أيّ قرار وآلية تنفيذ بالمعنى التنسيقي بما يمتّن منطق الشرعية.

- تأكيد على أنّ نزع هذا السلاح لا يعني أبداً أيّ قبول بانتقاله من خارج المخيمات الى داخلها.

- تأكيد على أنّ قرار النزع سياسي وسيادي بإمتياز، ولا مكان لإدخاله في منطق المفاوضة أو التمييع، على أنّ الجيش اللبناني ينفِّذ قرار السلطة السياسية عملانياً.

... وداخل المخيمات

كذلك، تنشر "الجمهورية" الرسالة عن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات التي دعت الى:

1 - تفكيك البنية الفكرية التي تحاول شرعنة هذا السلاح:

- لا علاقة لأيّ سلاح خارج المخيمات بالقضايا الآتية: رفض التوطين، المقايضة مع الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية، أمان اللاجئين الفلسطينيين، الإستراتيجية الدفاعية، إضافة الى رفض أيّ محاولة لتسويق السلاح داخل المخيمات على أنه عنصر توازن مع سلاح آخر، واحتياط لمواجهة سلاح آخر.

- الأكيد أنّ أحداً ليس في صدد الاقتناع بهاتين المعادَلتين، وتجربة مخيم نهر البارد أثبتت أنّ الشرعية موحّدة واللاجئين الفلسطينيين ساهموا في إنهاء ظاهرة الإرهاب، بتسليمهم بوحدة الشرعية اللبنانية. وإنطلاقاً من هذه المعطيات، يجب أن تكون معالجة السلاح الفلسطيني داخل المخيّمات مرحلة تفصيليّة إنتقالية لتسليمه الى الدولة اللبنانية.

2 - خطوات عملانية:

- رسالة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس من خلال القنوات الديبلوماسية.

- تجميع تنظيمي للكوادر بأسلحتها في إطار موحّد.

- إعداد آلية تسليم للسلاح مع جدول زمني من خلال لجنة سياسية - عسكرية لبنانية على أن تنسِّق مع الجانب الفلسطيني.

- إبلاغ قيادة الجيش اللبناني بعد استصدار قرار من مجلس الوزراء للتنفيذ العملاني مروراً بمجلس الدفاع الاعلى.

- إعداد خطة لبدء انتشار قوى الامن الداخلي، ولو رمزياً داخل المخيمات.

- العكوف على إعداد استراتيجية شاملة لبسط سيادة الدولة على المخيمات لتأمين أمان اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين اللبنانيين.

مكاوي لـ «الجمهورية»

وفي هذا الإطار، يعزو رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السابق السفير خليل مكاوي عدمَ الوصول الى نتيجة في هذا الموضوع، الى "اندلاع حرب تموز وأزمة مخيم نهر البارد، وبعدها تأزم الوضع السياسي اللبناني"، ويقول لـ"الجمهورية": "على رغم أنّ طاولة الحوار وافقت بالاجماع على انهاء هذا الملف، إلّا أنّ غياب إرادة التنفيذ والموقف الوطني الموحّد اوقف العمل، على رغم أنّ الرئيس محمود عباس قال مرّات عدّة إنّ الفلسطينيين مستعدون لتسليم السلاح واحترام الشرعية ساعة تقرّر الدولة اللبنانية".

ويرى مكاوي أنّ "التأخير يأتي أيضاً من عدم تأليف حكومة، كما انّ اللبنانيين لا يبادرون الى اتخاذ القرار الحازم"، موضحاً أنّ "الموضوع حساس، ويحتاج الى لقاءٍ حواري ليقرّ مجدداً، بعيداً عن اتهام "14 آذار" بالتقصير و"8 آذار" بالعرقلة".

وينفي مكاوي نفياً قاطعاً أن يكون السنّة وتيار "المستقبل" هم مَن يعرقلون هذا الموضوع، "لأنهم يعتبرون أنّه سلاح سنّي"، مؤكداً أنه "سمع موقفاً واضحاً من "14 آذار" وتيار "المستقبل" يؤيّد الشرعية وبسط سلطة الدولة كاملة، وهم عبّروا عن ذلك بقرار وضع مخيم نهر البارد تحت سيادة الدولة اللبنانية كاملة"، معتبراً أنّ "إنهاء السلاح خارج المخيمات تحديداً مرتبط بملفات اقليمية".

الوجود الفلسطيني المسلح داخل المخيمات:

اسم المخيم مساحة المخيم عدد اللاجئين المنظمات الفلسطينية مجموع عدد المسلحين انواع السلاح

البرج الشمالي (الجنوب) 134600 190000 فتح، الجبهة الديموقراطية، الجبهة الشعبية القيادة العامة، حماس 350 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة

 البص (الجنوب) 80000 10500 فتح، الجبهة الديموقراطية، الجبهة الشعبية القيادة العامة، حركة الجهاد الاسلامي 150 اسلحة فردية

عين الحلوة (الجنوب) 301039 46000 فتح، الجبهة الشعبية القيادة العامة، الجبهة الديموقراطية، منظمة الصاعقة، جبهة التحرير، جبهة النضال الشعبي، فتح الانتفاضة، حركة الجهاد الاسلامي، عصبة الانصار، جند الاسلام، حزب التحرير، انصار الله، فتح الاسلام 1700 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة - اسلحة ثقيلة

المية ومية (الجنوب) 54040 5500 فتح، حماس غير محدد اسلحة فردية - اسلحة خفيفة

الرشيدية (الجنوب) 276200 26500 فتح، الجبهة الديموقراطية، الجبهة الشعبية القيادة العامة، حركة الجهاد الاسلامي، حماس 950 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة - اسلحة ثقيلة

ضبية (جبل لبنان) 83576 4300 غير محدد غير محدد غير محدد

برج البراجنة (بيروت) 83300 20800 فتح، فتح الانتفاضة، الجبهة الشعبية القيادة العامة، جبهة التحرير، منظمة الصاعقة، جبهة النضال الشعبي، الجبهة الديموقراطية، حماس، حركة الجهاد الاسلامي 350 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة

مار الياس (بيروت) 5400 1500 فتح الانتفاضة، المجلس الثوري، الجبهة الديموقراطية، منظمة الصاعقة، الجبهة الشعبية القيادة العامة، جبهة النضال الشعبي، جبهة التحرير، فتح 250 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة

شاتيلا (بيروت) 39568 12500 الجبهة الديموقراطية، حماس، انصار الله، فتح، جبهة التحرير، فتح الانتفاضة، حركة الجهاد الاسلامي، الجبهة الشعبية القيادة العامة، منظمة الصاعقة 300 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة - اسلحة ثقيلة

ويفل (البقاع) 43435 7800 فتح، فتح الانتفاضة، القيادة العامة، حماس، منظمة الصاعقة، الجبهة الديموقراطية، الجبهة الشعبية القيادة العامة، جبهة التحرير، حركة الجهاد الاسلامي، كتائب شهداء الاقصى، حزب الشعب 550 اسلحة فردية

البداوي (الشمال) 200000 16000 فتح، فتح الانتفاضة، الجبهة الشعبية القيادة العامة، حماس، منظمة الصاعقة، الجبهة الديموقراطية، جبهة التحرير، جبهة النضال الشعبي، حركة الجهاد الاسلامي، المجلس الثوري، حزب التحرير 1100 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة - اسلحة ثقيلة

 نهر البارد (الشمال) 1000000 33100 مخيم تحت سلطة الدولة اللبنانية - قيد إعادة الإعمار غير محدد لا يوجد اسلحة

الوجود الفلسطيني المسلح خارج المخيمات:

اسم الموقع المنظمات الفلسطينية الفاعل مجموع عدد المسلحين انواع السلاح

حلوة (البقاع) فتح الانتفاضة 250 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة - اسلحة ثقيلة

ينطا (البقاع) فتح الانتفاضة 200 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة - اسلحة ثقيلة

خلة السماقة (البقاع) فتح الانتفاضة 50 اسلحة فردية -اسلحة خفيفة - اسلحة ثقيلة

السلطان يعقوب (البقاع) الجبهة الشعبية القيادة العامة 30 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة - اسلحة ثقيلة

كفرزبد (البقاع) الجبهة الشعبية القيادة العامة 100 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة - اسلحة ثقيلة

قوسايا (البقاع) الجبهة الشعبية القيادة العامة 250 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة - اسلحة ثقيلة

وادي حشمش (البقاع) الجبهة الشعبية القيادة العامة 50 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة

الناعمة (الجنوب) الجبهة الشعبية القيادة العامة 150 اسلحة فردية - اسلحة خفيفة - اسلحة ثقيلة