أكد مختصون على ضرورة التمكين القانوني لخلق بيئة قانونية سليمة لتمكين النساء من الوصول إلى العدالة "الجندرية" والاجتماعية المبنية على قاعدة المساواة بين الجنسين. وجاء ذلك خلال حفل اختتام مشروع "تعزيز وصول النساء إلى العدالة في المناطق المهمشة في قطاع غزة" الذي ينفذه مركز شؤون المرأة في غزة بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP .

وقالت آمال صيام، مديرة مركز شؤون المرأة خلال الحفل: "أن تمكين النساء قانونياً يعتمد بدرجة كبيرة على مدى وصولهن إلى العدالة "الجندرية"، ولعل أول خطوة إلى ذلك هو عدالة القوانين التي تشكل رافعة لتطوير المجتمعات حين تبنى على ضمان حقوق الأفراد وبشكل خاص النساء". وأكدت صيام على ضرورة وصول المهمشين/ات إلى المؤسسات الحقوقية لحماية حقوقهم/ن، والنساء هن من أكثر الفئات فقراً وتهميشاً لذا يجب تكثيف الجهود لتعزيز وصول النساء إلى العدالة.

وأوضحت بأن مسح لمستوى إدراك الجمهور لمؤسسات العدالة للعام 2012 كشف فجوة ملموسة في العدالة الجندرية، وان نسبة القضايا المدنية المسجلة للنساء أقل من الرجال، أي النساء لا يستطعن الدفاع عن حقوقهن المدنية التي تساهم في الحد من الفقر مثل الميراث والملكية، لذلك يصبحن أكثر عرضة للانتهاك، وأيضا كشف المسح عن نقص الوعي القانوني.

وأكدت صيام على أن المشروع إلى جانب مشاريع المؤسسات الشريكة الأخرى والمنطوية تحت برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة وخاصة العيادت القانونية استطاعت أن توجد حراكاً مجتمعياً ساهم في تغيير خطاب الناشطين/ات وجعل البوصلة دائماً باتجاه الحديث عن الحقوق وتحقيق وضمان كرامة الإنسان الفلسطيني.
من جانبه قال إبراهيم ابو شمالة نائب مدير برنامج سيادة القانون والوصول إلى العدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "أن هذا المشروع وبالشراكة مع مركز شؤون المرأة استطاع أن يحقق أمرين الأول هو الانتقال من مرحلة التشخيص وتقديم الشكوى  إلى مرحلة المعالجة القانونية وإيجاد حلول للنساء المهمشات في القطاع، والثانية هي الانتقال من مرحلة الخطاب النسوي التقليدي إلى الخطاب الحقوقي الذي يتعلق بالعدالة الجندرية من اجل تمكين النساء قانونياً".

وأضاف أبو شمالة: "استطاع المركز في ظل المشروع الانصهار في الأماكن المهمشة لفي القطاع وتمكين النساء مباشرة في مناطق لم نسمع بها من قبل مما عمل جسر الهوة بين المؤسسات وبين الفئة المستهدفة من خلال تبسيط لغة القانون".وعبر عن سعادته بالنموذج الذي تم تطبيقه في القطاع عن طريق العيادات القانونية خاصة المصلحات المجتمعيات مما أدى إلى مطالبة الدول العربية باستنساخ التجربة وتعميمه.

وأشار أبو شمالة إلى انه من خلال المشروع تم جسر الهوة بين القضاء الفلسطيني الرسمي والقضاء العشائري. ومن أهم انجازات المشروع تنفيذ 40 ورشة عمل قانونية، و 40 ورشة عمل اجتماعية نفسية، وتمثيل قانوني لـ65 حالة بما يعادل 130  قضية متنوعة  تشمل قضايا النفقات والحضانة والمهر المعجل والطلاق، إلى جانب ذلك تم التوسع أيضاً في مجال تنفيذ القضايا للحالات الصعبة التي لا تستطيع تنفيذ الحكم التي تحصلت عليه، وتدريب حوالي 31 محامي(14 محامية، و17 محامي)  لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وقد كان التدريب حول العنف ضد النساء، قانون العقوبات، إدارة الوقت، قانون الأحوال الشخصية، وتم تدريب 30 سيدة لخلق قيادات مجتمعية نسوية لتقوم بدور المختارات لحل النزاعات التي تمس المرأة الفلسطينية في المجتمع الفلسطيني، وطباعة بروشور متخصص بقانون الأحوال الشخصية كدليل مبسط للنساء لمعرفة حقوقهم وتوعيتهم، وعمل سبوتات إذاعية للمشروع للتعريف بالمشروع والخدمات التي يقدمها.