أكد تقرير أسبوعي أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي اتخذت خطوات تصعيدية جديدة  في ملف الاستيطان وصادقت على مخططات استيطانية بالضفة والقدس.

واعتبر التقرير الصادر السبت، أن هذه الخطوات تحدي صارخ للشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

وأوضح أن الاحتلال صادق على إقامة 212 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، في إطار مخطط استيطاني واسع في الضفة الغربية المحتلة.

وحسب التقرير، فمن المتوقع أن تصادق اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس على هذا المخطط الاستيطاني الجديد والمنفصل لإقامة 122 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف"، بينما ستقام 90 وحدة في مستوطنة "رمات شلومو"، وذلك على أراضي المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة, ويعد هذا المشروع الاستيطاني جزءاً من خطة استيطانية واسعة هي الأولى التي سيتم الشروع في تنفيذها في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة.

وفي السياق، كشفت القناة الاسرائيلية الثانية عن تسوية تبلورت بين "اسرائيل" والولايات المتحدة الامريكية تقضي بموافقة امريكية على اقامة مستوطنة جديدة وبديلة لسكان مستوطنة "عمونا" المخلاه اضافة الى اعتراف واشنطن بإلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة والقدس.

وفي الإطار، أشار التقرير أن وزارة الإسكان الإسرائيلية أقرت أنه تم بناء مبنيين على أراض فلسطينية خاصة داخل مستوطنة "بيت إيل"، على القسائم 80 و 81 و 90 من قطعة الأرض رقم 4 من أراضي دورا القرع، شمال رام لله، قرب قريتي يبرود وجفنا، وهي أراض خاصة.

على صعيد آخر، أقام عدد من المستوطنين المتطرفين، حفلة شواء بالقرب من سجن عوفر، غرب مدينة رام الله الخميس الماضي استفزازاً للأسرى المضربين عن الطعام.

وكان المستوطنون قد أعلنوا نيتهم "شواء اللحوم" بالقرب من السجن، تزامناً مع مواصلة 1500 أسير إضرابهم عن الطعام، لليوم الرابع على التوالي.

وأفاد التقرير أن مستوطنين  هاجموا الأسبوع الماضي عدداً من نشطاء سلام إسرائيليين من حركة "تعايش" بالعصي والحجارة عندما كانوا يرافقون مزارعين ورعاة أغنام فلسطينيين في منطقة بالقرب من مدينة رام الله.

ووثق مقطع فيديو مهاجمة 15 مستوطناً وهم ملثمون، النشطاء الاسرائيليين والرعاة الفلسطينيين.

وطالب المكتب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته تجاه التصعيد الاستيطاني وممارسات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية، مطالباً بتطبيق قرار وقف الاستيطان الذي صادق عليه المجلس.