قالت وزارة الخارجية، إن توجه(لجنة التخطيط والبناء) التابعة لحكومة الاحتلال، في اجتماعها اليوم الاربعاء، للمصادقة على بناء 212 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي (بسغات زئيف) و(رامات شلومو)، الجاثمتين على الأرض الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، تشكل تحدياً اسرائيلياً رسمياً للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.

واعتبرت الخارجية في بيانها هذه الخطوة إمعانا في عمليات تهويد الأرض الفلسطينية المحتلة وسرقة المزيد منها، بهدف إرضاء جمهور المستوطنين واليمين المتطرف في اسرائيل، وقطع الطريق على الجهود الأميركية والدولية الرامية الى إعادة اطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، على أساس حل الدولتين.

وشددت على أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تحاول من خلال هذه الخطوة وغيرها، تعكير صفو العلاقات والمشاورات الاميركية الفلسطينية، وإعادة خلط الأوراق والأولويات، عبر محاولات تكريس سياسة الأمر الواقع، وخلق وقائع جديدة على الارض من شأنها حسم قضايا الحل الدائم بشكل أحادي الجانب، وتحسين شروط اسرائيل التفاوضية.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في الدفاع عن قراراته وحمايتها، وسرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطبيق القرار الأممي الخاص بالاستيطان في الارض الفلسطينية المحتلة رقم 2334، بما يضمن إنقاذ ما تبقى من حل الدولتين، وإجبار اسرائيل كقوة احتلال على وقف نشاطاتها وعملياتها الاستيطانية التوسعية، بما يؤدي الى توفير المناخات الملائمة لإحياء عملية السلام.