قال مستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية حسام زملط، إنه لا فرق بالمعنى السياسي والقانوني بين القدس الشرقية والقدس الغربية قبل التوصل إلى الحل النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح زملط خلال محاضرة سياسية ألقاها ظهر يوم الاثنين، في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، أنه من الضرورة بمكان أن يحظى موضوع القدس ببعديه القانوني والسياسي بشرح مفصل لأبناء شعبنا وللمجتمع الدولي، خصوصا في هذا التوقيت الذي يجري فيه الحديث عن نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وبين زملط أن إسرائيل بضمها القدس الشرقية  في العام 1980 لم تعد تعترف بحدود عام 1967، مشيرا إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تتعامل مع القدس بشقيها الشرقي والغربي على أنها العاصمة الموحدة لإسرائيل، وعليه، فهي لا تعترف بشرق أو بغرب القدس، وبالتالي فإن ادعاء إسرائيل بأن السفارة الأميركية ستقام على أرض في القدس الغربية يناقض سياستها على الأرض.

وأكد أنه بالإضافة لما سبق فإن القانون الدولي بما فيه قانون الولايات المتحدة لا يعترف بسيطرة إسرائيل على القدس الشرقية أو الغربية، مشددا على أن موضوع القدس شرقية أو غربية هو ضمن قضايا الحل النهائي الموضوعة للتفاوض، لافتا إلى أننا نريد القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية على أن يتم التفاوض مع الإسرائيليين على القدس كوحدة واحدة بشقيها الشرقي والغربي.

وقال زملط "في حال نفذ الرئيس ترامب وعوده لإسرائيل بنقل السفارة إلى القدس يكون قد نسف الأسس التي قامت عليها العملية السياسية، ونزع عن الولايات المتحدة الأهلية لأن تكون طرفا محايدا".

وتندرج المحاضرة السياسية التي ألقاها زملط في الجامعة العربية الأمريكية في جنين في إطار برنامج مؤسسة الرئاسة للتواصل مع الجامعات الفلسطينية وطلبتها على قاعدة الشراكة والمسؤولية الجمعية.

واستعرض استراتيجية القيادة الفلسطينية بأبعادها المحلية والإقليمية والدولية، مشددا على أهمية الحراك السياسي وتحقيق الإنجازات القانونية والسياسية بالتوازي مع السعي الحثيث لتمكين الجبهة الداخلية الفلسطينية  وتعزيز التمثيل المركزي الفلسطيني.

كما تطرق إلى نجاح المؤتمر الدولي للسلام في توجيه المسؤولية الدولية للمشاركة الفاعلة في عملية التسوية السياسية، وقدم شرحا وافيا حول رؤية الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية للحد من نسب البطالة بين الخريجين والتي تتمثل باعتماد سياسة التشغيل كبديل عملي لمحدودية التوظيف في القطاعين العام والخاص.

وقال: "بمعنى أن القطاعين العام والخاص غير قادرين على توظيف آلاف الخريجين سنويا من الجامعات والكليات الفلسطينية، وبالتالي فإن الحل يكمن في تمويل وإقراض مشاريع ريادية صغيرة ومتناهية الصغر من خلال صندوق التشغيل تساهم في الحد من نسب البطالة بين الخريجين.