طالبت حكومة الوفاق الوطني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص الاستيطان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن ما يسمى المصادقة الاسرائيلية على مئات الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة يعتبر إمعان في التصعيد الاحتلالي ويشكل تمردا على القانون والشرعية الدولية.

وحذر المتحدث الرسمي من أن التصعيد الاسرائيلي الشامل ضد شعبنا وأرضه ينحاز إلى المزيد من التوتر في المنطقة وينبذ السلام والأمن والاستقرار المنشود الذي لا يتحقق الا بإزالة الاحتلال وتبعاته وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام سبعة وستين.

وأضاف أن على المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول التي تطالب بإنقاذ وحماية حل الدولتين، التحرك العاجل لوقف الإجراءات الاحتلالية المناقضة لأسس السلام والأمن وقرارات الشرعية الدولية.