تسلّم رئيس الكنيست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، يولي إدلشطاين، تواقيع 72 عضو كنيست، المطلوبة للبدء بإجراءات إقصاء النائب العربي باسل غطاس من الكنيست.

وحسب موقع عرب الـ48، قدّم الوزير زئيف إلكين من حزب "الليكود"، التواقيع لرئيس الكنيست، والتي يصل عددها إلى 72 توقيعا، بما يتيح للجنة الكنيست البدء ببحث تطبيق قانون الإقصاء، حيث يشترط توفر 70 توقيعا على الأقل.

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن إلكين يجد صعوبة في تجنيد غالبية تتألف من 90 عضو كنيست للتصويت على إقصاء النائب غطاس من الكنيست.

وأشار رئيس الكنيست إلى أن "هذه الإجراءات تجري للمرة الأولى في الكنيست، وأنه يأمل أن تكون الأخيرة".

تجدر الإشارة إلى أن "القائمة المشتركة" دعت، يوم أمس، أعضاء الكنيست للاعتراض على تطبيق قانون الإقصاء غير الديمقراطي، الذي يدوس على أسس برلمانية وعلى مبدأ الفصل بين السلطات.

وجاء في بيان صدر عن" القائمة المشتركة": عارضت كتل المعارضة قانون الإقصاء، الذي يمنح للنواب إمكانية إبعاد زملاء لهم في الكنيست، بصورة غير عادلة، وتحويله لمنظومة قضائية انتقامية تفرض العقوبات، وبذلك فإن تأييد قسم من أعضاء المعارضة لاقتراح تفعيل القانون ضد النائب غطاس، يتنافى وجوهر مواقف المعارضة، والتي تجلت خلال النقاشات حول القانون.

وأوضحت القائمة المشتركة أن "الكنيست ليست القضاء، وعملية الإقصاء خطيرة، وممكن أن تشكل أداة للانتقام ولانتهاك صارخ لحقوق أعضاء الكنيست وخاصة حقوق النواب  العرب".

وكان النائب غطاس قد بعث، يوم أمس، برسالة لأعضاء الكنيست، طالب فيها معارضة الإقصاء، وقال إن "التسريبات المحرفة والكاذبة من قبل الشرطة لا زالت مستمرة... فخلال ساعات قليلة تعرضت لتنكيل إعلامي ومحاكمة ميدانية، وتم تصويري كـ"إرهابي" أو متعاون مع "الإرهاب"، لقد تم إصدار الحكم بحقي، وتحولت إلى "عدو الأمة" حتى قبل استدعائي للتحقيق، الكذب والتحريض بلغا ذروة غير معقولة".