استضاف الملتقى الوطني الفلسطيني في بيروت يوم الخميس في 12/1/2017  عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" الحاج رفعت شناعة،لإجراء جولة حوار معمق حول الوضع الفلسطيني من مختلف جوانبه السياسية والتنظيمية.

وقدم شناعة عرضاً تفصيلياً حول أعمال المؤتمر السابع لحركة "فتح" ونتائجه وانعكاساته على الوضع الفلسطيني بشكل عام.

وقال شناعة: "إنَّ المؤتمر جاء في ظل تحديات كثيرة وعلى رأسها حالة الانقسام الفلسطيني المترافق مع تطورات دراماتيكية على امتداد العالم العربي والذي وصل إلى الجامعة العربية التي فقدت الكثير من هيبتها، والذي أثَّر على الوضع الفلسطيني والذي ترافق مع انسداد الأفق السياسي، واشتداد الهجمة العنصرية الاسرائيلية في سياق المشروع الامبريالي – الصهيوني".

واعتبر شناعة أنَّ مؤتمر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" جاء رداً على الضغوطات الكبيرة التي تعرضت لها حركة "فتح" والقيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، وعلى محاولة الضغط لتمرير مشاريع مشبوهة تهدد المصير الفلسطيني وخصوصاً حركة "فتح"، ولذلك اعتبر عقد المؤتمر انتصاراً لفلسطين وليس لحركة "فتح" وحسب، من خلال استكمال النقاش والحوار السياسي على الساحة الفلسطينية، وهذا ما تجلى بحضور 28 وفداً للافتتاح من دول عربية وأوروبا وأفريقيا وهي وسعت دائرة أصدقاء القضية الفلسطينية.

وتحدث شناعة عن جلسات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني التي شهدتها سفارة فلسطين في العاصمة اللبنانية بيروت والتي حضرتها مختلف الفصائل الفلسطينية والتي جرى خلالها نقاشات إيجابية رغم محاولات البعض حرف النقاش إلى نقاط خارجة عن إطار التوافق الفلسطيني .

وقال: إنه جرى في الجلسات التوافق على عقد مجلس وطني جديد بما يتطلب ذلك حاجة لإنهاء الانقسام الفلسطيني والتأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية وهو ما أجمعت عليه كل القوى، وأن الخطوة الثانية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تتمثل فيها كل الفصائل والقوى الفلسطينية، وهو الذي سيؤدي إلى توحيد الوزارات والمؤسسات في الضفة وقطاع غزة جناحي الوطن.

وخلص إلى القول: أننا أمام مرحلة جديدة وصعبة وتحدياً كبيراً مما يتطلب عدم وجود تدخلات سلبية عربية وإبقاء القناعات كما هي لتثبيت وحدة الموقف نحو الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

وتطرق شناعة عن مؤتمر باريس الذي ينعقد في 15 من كانون الثاني وبحضور 70 دولة باستثناء إسرائيل التي رفضت الحضور، باعتباره مؤتمراً يحمل رسالة فلسطينية، ومطالباً أن يسفر المؤتمر عن نتائج واضحة للتأكيد على قرارات الشرعية الدولية وخصوصاً مجلس الأمن الأخير الذي طالب إسرائيل بعدم إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصاً في القدس باعتبارها أراض فلسطينية مئة بالمئة واعتبار المستوطنات غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي.

وفي نهاية الحوار ثمَّن الملتقى الوطني الفلسطيني ما طرحه الحاج شناعة والذي اتسمت بالوضوح حول القضايا المطروحة، ليفتح بعدها باب الحوار بين شناعة والتي تركزت حول حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى القرى التي هجروا منها والتعويض على الخسائر المادية والسياسية والاقتصادية طبقاً للقرار الدولي 194، وقد أوضح شناعة أنَّ الحديث عن حق العودة لا يعني العودة إلى المناطق المحتلة العام 1976 بل إلى القرى والبلدات الأصلية ملقياً الضوء عن نضالات جماهير الشعب الفلسطيني في مناطق 1948 والتي تتركز على أسس الحقوق الوطنية والقومية وعليه أن العودة إلى مناطقها هي المطلوبة وليس إلى الضفة وقطاع غزة.

وفي الختام قدم شناعة الرؤيا الفلسطينية المستقبلية في مواجهة المشروع الإسرائيلي الذي يعمل على تقويض حل الدولتين موضحاً الآليات الواجبة لمواجهة هذا المشروع.