قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، إن بحوزة الشرطة الإسرائيلية أشرطة مسجلة تثبت الشبهات الجنائية في قضية فساد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن هذه القضية تركز على اتصالات بين نتنياهو ورجل أعمال حول امتيازات متبادلة، وإن بحوزة الشرطة توثيق لهذه الاتصالات التي تشير إلى محاولة لإبرام صفقة تتعلق بحصول نتنياهو على دعم من أجل الاستمرار في الحكم، مقابل استخدام نفوذه لضمان تحقيق رجل أعمال أرباحا تقدر بأموال طائلة.

وبينت أن مجرد وجود توثيق لهذه المفاوضات يستوجب تحقيقا جنائيا فوريا. وأن هذه القضية تسلط الضوء على الطريقة التي تتخذ فيها القرارات من جانب القيادة الإسرائيلية. مشيرة إلى أن هذه الأدلة هي من نوع الأدلة التي زودتها سكرتيرة رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق ايهود أولمرت ضده، وتحتوي على مجموعة أشرطة تسجيل يُسمع فيها صوت نتنياهو.

وكشفت القناة الثانية الإسرائيلية اسم رجل الأعمال الإسرائيلي المشتبه به، وهو مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" نوني موزس.

وكما ورد في القناة الثانية الإسرائيلية، فإن نتنياهو التقى بالأشهر الأخيرة برجل الأعمال موزس، واتفقا أن يحصل موزيس على مبالغ مالية، مقابل التزامه، بإحداث تغييرات في النهج التحريري لصحيفة يديعوت احرونوت لصالح نتنياهو، وإيقاف التوجه الناقد والمعادي له، والذي اعتمدته الصحيفة على مدار سنوات، وينوه أن مويس أخضع بدوره للتحقيق تحت طائلة التحذير. 

وبحسب الاتفاقات التي توصل إليها نتنياهو وموزس، فإن نتنياهو تعهد بإيقاف إصدار الملحق الأسبوعي لصحيفة 'إسرائيل اليوم' المقربة من نتنياهو على أن يلتزم موزس بإحداث تغيير بالخط التحريري لصحيفه، الناقد والمعادي لنتنياهو.