أدانت كتلة القائمة المشتركة، في جلستها الأسبوعية، قرار "لجنة السلوكيات" البرلمانية الاسرائيلية بإبعاد النائب باسل غطاس عن الكنيست مدة ستة أشهر، وهي العقوبة القصوى، التي من صلاحية اللجنة فرضها على عضو كنيست.

وأكّدت القائمة المشتركة أن القرار غير مسبوق، إذ لم يُبعد عن الكنيست، في السابق، أي نائب يخضع للتحقيق الجنائي أو يجري فحص بشأنه لدى المستشار القضائي للحكومة.

ووصفت القائمة إجراء لجنة السلوكيات بمحاكمة ميدانية، حققت وأدانت وعاقبت قبل استنفاد الإجراءات القضائية في المحاكم وقبل صدور أي قرار بشأن التهم المنسوبة للنائب باسل غطاس.

وأكدت القائمة بأن من حق النائب غطاس ان يحظى بتعامل قضائي منصف وعادل، مشيرة الى أن قرار اللجنة هو انتهاك صارخ لهذا الحق ولكل الأنظمة والأعراف، التي اتبعتها لجنة السلوكيات حتى اليوم بمسألة التعامل مع نواب يجري التحقيق معهم، وأشارت إلى أن لجنة السلوكيات سياسية تعبر عن توازن القوى الحزبية، لذا فإن قرارها غير موضوعي ولا مهني.

وأضافت القائمة المشتركة أنه يجري استغلال قضية النائب باسل غطاس للتحريض وكسر  قواعد وأسس كانت متبعة حتى اليوم ومنها: رفع الحصانة  والاعتقال والتفتيش واعتقال نائب قبل إدانته وإغلاق مكتبه البرلماني والتهديد بتطبيق قانون الإقصاء والمس بحقوق برلمانية مختلفة. 

وأوضحت القائمة المشتركة أن كل هذا يجري في ظل سياسة نتنياهو، الذي يعتمد سياسية عدائية تجاه المواطنين العرب وممثليهم السياسيين عمومًا.