حذرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي اليوم من الأبعاد الخطيرة والتصعيدية الناجمة عن الأنظمة الجديدة التي شرّعها المستشار القانوني لحكومة الاحتلال "يهودا فانشتاين"، والتي تقضي بمنح صلاحيات ممارسة قانون "أملاك الغائبين" لسرقة أملاك الفلسطينيين في القدس بادعاء الحفاظ على "النسيج اليهودي" في أحياء المدينة، أو بسبب "نشاط أمني" لأحد المالكين الفلسطينيين.

وأكدت عشراوي أن هذه الإجراءات "غير القانونية" تأتي في إطار سلسلة من عمليات التطهير العرقي التي تنتهجها القوة المحتلة منذ قيامها، وتشير إلى تواطؤ الحكومة المباشر في جريمة بناء الاستيطان على الأرض المحتلة من خلال تسليم العقار الفلسطيني المُستولى عليه إلى الجمعيات الاستيطانية "غير الشرعية". وقالت: إن إسرائيل تستخدم كل الذرائع لتشريع عملية تفريغ القدس المحتلة من سكانها الأصليين، وتجريدهم من حياتهم وممتلكاتهم بشكل يتعارض مع ابسط قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة.

ووصفت عشراوي مسألة " تأثير تحرير المِلك على ضوء موقعه في نسيج الأحياء في القدس، ومنح صلاحيات برفض إعادة الأملاك لأصحابها بسبب وجود " جيران يهود" بقربه" بالإضافة العنصرية الجديدة وقالت: "يكمن البعد العنصري الإضافي في تطوير الأنظمة بما يتواءم مع متطلبات الاحتلال واستمراره، وتطهير الوجود الفلسطيني من المدينة لإقامة مشروع "القدس الكبرى".

وأضافت أن هناك خطة متكاملة ومدروسة من جميع مؤسسات الاحتلال التي تستغل الصمت الدولي لتمرير برنامجها الهادف إلى القضاء على فرص السلام، وعلى العالم أن يواجه حقيقة غياب الشريك الإسرائيلي ومجابهة السياسة الاحتلالية ولجم خروقا ته ووضع حد .