كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الثلاثاء، أن جنودا من جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكبوا جرائم إعدام فلسطينيين مشتبهين بتنفيذ عمليات طعن، عملوا على اخفاء وطمس الأدلة على جرائمهم، الأمر الذي يمنع استنفاد التحقيقيات في هذه الجرائم.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين كبار في النيابة العامة والشرطة، حذروا الجيش الاسرائيلي، من قيام الجنود بتشويش البصمات في حلبات العمليات التي يتم فيها اطلاق النار على فلسطينيين.

وتأتي عشرات الإعدامات الميدانية لفلسطينيين على الحواجز العسكرية، في ظل اعتماد سياسة سرعة الضغط على الزناد للجنود، بتشجيع من القيادة السياسية الإسرائيلية وقادة المستوطنين. وبعد ذلك يتعمد الجنود إخفاء الأدلة والتشويش على ساحات العمليات حتى قبيل وصول طواقم التحقيق.

وسبق للمسؤولين في النيابة العامة والشرطة أن توجهوا برسائل رسمية للجيش، حذروا من خلالها من وجود أساليب منهجية يعتمدها الجنود بمواقع العمليات التي يتم استهداف الفلسطيني المشتبه بالرصاص الحي، بحيث يتم إخفاء أدله من الموقع، والتشويش على مجريات التحقيق، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".

وكانت النيابة الإسرائيلية قد توجهت لسلطات الجيش برسالة رسمية حذرت من خلالها من النهج الدارج بين الجنود حيال التعامل مع ساحات العمليات، وذلك قبل أسبوع من إقدام الجندي القاتل، إليئور أزريا، على إعدام الشاب عبد الفتاح الشريف في تل الرميدة في الخليل، بإطلاق رصاصة على رأسه.

وكشفت التحقيقات التي أجراها الجيش النقاب عن إخفاء الجنود أدلة وبينات من مواقع جرائمهم، وكذلك تلاعب الجنود بها وبساحات العمليات قبل وصول ضباط الشرطة العسكرية للمكان، كما تبين دخول الكثير من المستوطنين والجنود لساحة العمليات ومساسهم بالأدلة، الأمر الذي من شأنه المس بعمل خبراء التشخيص الجنائي.

وحيال ذلك، تبدي السلطات الإسرائيلية مخاوفها من تحريك دعاوى قضائية بالمحافل الدولية ضد جنود وضباط بالجيش في أعقاب جرائم إطلاق النار على فلسطينيين خلال المواجهات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

ولا تستبعد النيابة الإسرائيلية إقدام مؤسسات حقوقية فلسطينية وجمعيات ومنظمات إنسانية دولية بتقديم قضايا ضد جنود وجيش الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بعد أن رصدت هذه المنظمات والجمعيات الكثير من الوقائع والحوادث التي توثق مقتل الفلسطينيين على الحواجز العسكرية وفي مناطق مختلفة بالضفة بنيران جنود الاحتلال.