قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية للمبادرة الفرنسية والجهود الهادفة الى عقد مؤتمر دولي للسلام، دليل جديد على غياب شريك السلام الإسرائيلي من جهة، وعلى أهمية ما تطالب به القيادة الفلسطينية بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في تطبيق حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

وقالت الوزارة في بيان لها، "في تأكيد جديد على رفضها للجهود الاقليمية والدولية الرامية لإعادة إطلاق مفاوضات جدية وذات مغزى، وفي دليل آخر على إفشالها لجميع فرص تحقيق السلام وجميع أشكال المفاوضات المباشرة، أبلغت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، المبعوث الفرنسي، رفضها للمبادرة الفرنسية والجهود الهادفة الى عقد مؤتمر دولي للسلام، وذلك في هروب جديد لليمين الحاكم في اسرائيل من دفع استحقاقات السلام، ومحاولة أخرى للتملص من الضغوط الدولية الساعية الى انقاذ حل الدولتين".

وأضافت الوزارة، إنها وإذ تقدر عاليا الجهود الفرنسية المبذولة لإحياء عملية السلام، فإنها تؤكد أن حكومة نتنياهو تقوم كعادتها بتخريب وعرقلة أية جهود دولية لحل الصراع، بما يطيل أمد استفرادها بالقضية الفلسطينية، ويفسح لها المزيد من الوقت لفرض حقائق على الارض، ورسم حلول أحادية الجانب بما يخدم مصالحها التوسعية الاستيطانية"، وأكدت الوزارة أن هذا الرفض الاسرائيلي هو دليل قاطع على غياب شريك السلام الاسرائيلي من جهة، وعلى أهمية ما تطالب به القيادة الفلسطينية بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في تطبيق حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، وأيضا دليل على أهمية ما ورد في المبادرة الفرنسية من تشكيل لجنة متابعة دولية للمفاوضات، وعقد مؤتمر دولي للسلام من جهة اخرى.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات موقفها الرافض للمبادرة الفرنسية ولجميع فرص السلام، كما دعت في ذات الوقت إلى المضي قدماً في الجهود الرامية الى عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام، والزام اسرائيل بقوة القانون الدولي على انهاء احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين.