أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" بشأن المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق، هو إنصاف وتأييد للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف.

وأضاف أن القرار تعبير عن إدانة المجتمع الدولي ورفضه لكافة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، التي تهدف إلى طمس الحقائق التاريخية والمساس بالحقوق السياسية والثقافية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وكشف لزيف الرواية الإسرائيلية التي ضلل بها الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي لعقود طويلة من الزمن، التي حاول فرضها بالقوة العسكرية منذ اليوم الأول لاحتلاله للمدينة المقدسة، بانتهاك الوضع القائم بهدم 350 منزلاً كانت تشكل حارة الشرف لإقامة ساحة كبيرة كاملة أمام حائط البراق، وبقيام متطرف يهودي عام 1969 بإحراق المسجد الأقصى، وبمسلسل الحفريات أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه، وحفر النفق الذي أدى إلى هبة الشعب الفلسطيني في شهر أيلول سنة 1996، وقيام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون باقتحام المسجد الأقصى في شهر أيلول من عام 2000، وباتخاذ الحكومة الإسرائيلية قراراً بإدخال المتطرفين اليهود عنوة من خلال باب المغاربة، الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية منذ العام 1967، وتشجيع الجماعات اليهودية المتطرفة على تنفيذ اقتحامات يومية لساحات المسجد الأقصى، والتي تصاعدت خلال الأيام الماضية في محاولة لتحدي القرار وما جاء فيه، ومن خلال الاستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع، ليس فقط هذه المرة في الاقتحامات اليومية المتصاعدة وفي أعداد المقتحمين، وإنما أيضا في تصعيد نوعي للدعوات والاعلانات التي تحرض على الاقتحامات.

وثمّن المجلس هذا القرار الذي يطالب إسرائيل القوة المحتلة بإعادة الوضع إلى ما كان قائما حتى شهر أيلول من عام 2000، وهو أن إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك من جميع النواحي.

 وفي نفس الوقت الذي ثمّن فيه المجلس جهود كافة الدول العربية والدول الإسلامية الشقيقة، ومواقف الدول الصديقة التي صوتت إلى جانب القرار وجهود منظمة "اليونسكو" التي وقفت في وجه كافة الضغوط لمنع التصويت على هذا القرار، أبدى المجلس استهجانه ورفضه لتصريحات مديرة منظمة "اليونسكو" التي تناقض القرار، محذراً من أن يكون هذا الموقف مقدمة لحشد الجهود المناهضة للمنظمة الدولية وإخضاعها للضغوط الإسرائيلية، ومؤكداً على أهمية إنفاذ هذه القرارات التاريخية والمهمة.

ودعا منظمة "اليونسكو" إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لمعالم التراث العربي الإسلامي في فلسطين، خاصة في مدينتي القدس والخليل، التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ورحب المجلس بعقد مجلس الأمن الدولي جلسة غير رسمية، ونقاشه العلني لأول مرة حول الاستيطان بمشاركة الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن، مشددا على أن القيادة الفلسطينية إذ ترحب بالمواقف الدولية الرافضة والمعارضة لسياسة الاستيطان الإسرائيلي، وبالتحذيرات من مخاطر التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، وتأثيرها السلبي على جهود السلام، فإنه يعرب عن أمله بأن تكون هذه الخطوة مقدمة لتحرك دولي حازم، بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري وما يرافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان وللقانون الجنائي الدولي، كما نص عليه ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، لإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين.

وحذّر من ردود الفعل الإسرائيلية على القرارات الدولية ودعوات وإدانات المجتمع الدولي وذلك بالإمعان في انتهاكاتها وجرائمها وتصعيد مخططاتها الاستيطانية وترسيخ احتلالها، ما يتطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا واتخاذ موقف دولي واضح بوقف التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون وفوق الشرعية الدولية أسوة بتعامل المجتمع الدولي مع الدول الأخرى في هذا العالم.

واستهجن المجلس حملة التضليل والادعاءات الكاذبة من أن الحكومة لم تقم بمهامها ومسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة، مؤكداً أنه في الوقت الذي يحمل فيه إسرائيل المسؤولية عن معاناة شعبنا في قطاع غزة نتيجة حصارها الظالم للعام العاشر على التوالي وعدوانها الوحشي المتكرر خلال هذه السنوات، فإن على حركة حماس مصارحة أبناء شعبنا بأنها أصرت منذ تشكيل الحكومة على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها، برفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم وبرفضها لكافة الاقتراحات المنطقية والعملية لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وبرفضها تسليم المعابر الأمر الذي أخر إدخال مواد البناء للإسراع في عملية إعادة الإعمار.

وتابع: على حركة حماس التحلي بالشجاعة والإقرار بأن حكومة الوفاق الوطني قد هبت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لنجدة أهلنا بكل الوسائل والإمكانيات، وبادرت فور انتهاء العدوان لعقد مؤتمر القاهرة لحشد التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، وأن عليها الإقرار بأن الحكومة قد أعادت ترتيب أولوياتها، وإعادة توزيع الموارد المالية المحدودة، بوضع إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، وبدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة على سلم أولوياتها.

وأكد رئيس الوزراء أن ما تقدمه الحكومة تجاه أهلنا في قطاع غزة هو ما يستوجبه واجبها الوطني تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وتوفير مقومات الصمود والمقاومة والبقاء على الأرض وتقديم الخدمات للمواطنين ولكافة شرائح المجتمع، مشدداً على أن الحكومة ستواصل تحمل مسؤولياتها واتخاذ كل ما من شأنه المساهمة في إنهاء الانقسام البغيض، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز صموده، إلا أن من واجب الحكومة تجاه أبناء شعبنا مصارحتهم بأنها تواجه أزمة مالية خانقة نتيجة عدم التزام الدول والجهات المانحة بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، بالإضافة إلى التراجع الكبير في الدعم الخارجي للخزينة العامة، ما لم يمكن الحكومة من الوفاء بجميع التزاماتها في الوقت المحدد.

وقال: من حق المواطن أن يعلم بأن هذه الحكومة قد بذلت جهودا كبيرة للتخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة، وحققت العديد من الإنجازات التي يلمسها المواطن في كافة مناحي الحياة، إلا أن من حق المواطن كذلك أن يعلم أن حركة حماس تقف عائقاً وتضع العراقيل أمام كثير من الإنجازات التي كان يمكن تحقيقها إرضاء لمصالحها الذاتية، وما قامت به مؤخراً من عمليات تدوير في الوزارات والدوائر الحكومية يؤكد أنها حكومة الأمر الواقع غير آبهة بمعاناة شعبنا وتحول دون إنجاز العديد من المشاريع الحيوية في قطاع غزة، وفي مقدمتها مشروع تحلية المياه الذي سيحل أزمة المياه في قطاع غزة في ظل التقديرات بحدوث كارثة مائية في المستقبل القريب.

وشدد الحمد الله على أن حركة حماس بإصرارها على الاستمرار في نسج الأكاذيب وتزوير الحقائق، إنما تساهم في المخططات التي تستهدف مشروعنا الوطني، وتحول دون تمكين شعبنا من نيل حقوقه الوطنية المشروعة في التخلص من الاحتلال ونيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى صعيدٍ آخر، أشاد المجلس بقرار المؤتمر العام لحزب سيريزا الحاكم في اليونان بالإجماع، في نهاية مؤتمره العام، دعوة حكومة بلاده للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، وتقديم كل الدعم المطلوب لفلسطين. وتوجه بالشكر والتقدير إلى الشعب اليوناني على مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني، آملا باعتراف الحكومة اليونانية بالدولة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن انسجاماً مع قرار البرلمان اليوناني العام الماضي وقرار الحزب الحاكم الحالي في هذا الشأن.

وأعرب عن اعتزازه بتأهل وزارة التربية والتعليم العالي للقائمة القصيرة لجائزة بلجيكا "الحوسبة من أجل التطوير (D4D)، ضمن أفضل 10 مبادرات دولية مرشحة للتنافس على اللقب.

وأكد المجلس أن هذا الإنجاز يبرهن على روح الإبداع والتميز والريادة وعلى المساعي الحثيثة والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة، رغم كل التحديات والعقبات انسجاماً مع خططها وبرامجها للنهوض بالمسيرة التعليمية.

واستنكر قيام قوات الاحتلال بإبعاد مدير مدرسة دار الأيتام الصناعية في القدس تحت حجج واهية ومحاولة الاستفادة من هذا الإبعاد لإكالة التهم للطلبة والطاقم التدريسي وصولاً إلى تنفيذ مخطط واضح لإغلاق المدرسة.

وقرر تشكيل فريق العمل الوطني للتنمية الاقتصادية في إطار الشراكة الاستراتيجية الدائمة بين القطاعين العام والخاص الذي أعلن رئيس الوزراء عن تشكيله خلال مؤتمر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس الاقتصادي 2016)، برئاسته وبمشاركة ممثلين عن الأطراف الحكومية وغير الحكومية المختصة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني وتطويره وممثلين عن القطاع الخاص، بهدف مأسسة الشراكة وتفعيل التعاون بين الجميع، ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر وأي توصيات إضافية يتوصل إليها الفريق تهدف للتنمية الاقتصادية وتحديد مجالات الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص وسبل إطلاقها.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية، بتخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة.

وقرر المجلس تخصيص مبلغ مالي لتمكين وزارة الأشغال العامة والإسكان من اتخاذ الإجراءات الاحترازية استعداداً لفصل الشتاء، ولتمكينها من مباشرة أعمال الإصلاح والصيانة فور انتهاء الحالة الجوية مباشرة.

كما قرر الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان الإسراع في تنفيذ إصلاحات الجزء المنهار من شارع وادي الباذان/ نابلس بالتعاون مع رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس فنياً، لوضع الحل المناسب وتنفيذ أعمال الجرف اللازمة وبأقصى سرعة قبل حلول فصل الشتاء.

وصادق المجلس على إدراج العطاءات الخاصة بمشروع القرض الإيطالي ضمن عمل لجنة العطاءات الخاصة بمشروع دعم إدارة قطاع الطاقة الكهربائي والذي يشمل توريد مواد كهربائية، إضافة إلى الأعمال المدنية والتركيب الخاص بشركة النقل الوطنية للكهرباء ضمن عمل لجنة العطاءات الخاصة بمشاريع سلطة الطاقة.

كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والنيابة العامة بحيث تشكل لجنة فنية دائمة تتولى تقديم الخبرة الفنية بناءً على طلب من النيابة العامة أو المحاكم أو النقابة أو وزارة الصحة فيما يتعلق بالأخطاء الطبية المنسوبة للأطباء، تحدد المسؤولية الطبية على مدى الالتزام بالقواعد المهنية وتدخل في تحديدها البيئية الطبية والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة.

وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون التربية والتعليم العام إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.

ــــــ