أعرب أمناء سر أقاليم حركة التحرير الوطني "فتح" في أوروبا عن رفضهم المطلق للمؤتمر الذي عقد يوم أمس في عين السخنة بجمهورية مصر العربية، تحت عنوان" مصر والقضية الفلسطينية"، مطالبين القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف هذه المهزلة، ورفع الغطاء المصري عن الأيادي العابثة بالشأن الفلسطيني، والمسيئة إلى العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الفلسطيني، والمصري.

وأعلنوا في بيان صحفي، اليوم الاثنين، عن دعمهم للشرعية الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مؤكدين  تمسكهم بالمؤسسات، والأطر الشرعية المنتخبة لحركة "فتح".

كما شدّدوا على ضرورة الإسراع في عقد مؤتمر الحركة السابع، من أجل النهوض بالعمل الفتحاوي، والمضي قدماً في إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني، وحشد الدعم الدولي لنضال شعبنا، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل تحقيق أهدافه الوطنية بالعودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وجاء في بيانهم: مرة أخرى تطلّ علينا رؤوس الفتنة والفساد تحت غطاء "مؤتمر وطني شامل"، بالمؤتمر الذي عقد في عين السخنة في مصر الشقيقة، ليشكل بوابة للتدخلات العربية في الشأن الداخلي الفلسطيني، وغطاءً لمحاولة مصادرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل تحت ذرائع الإصلاح، رغم كون الداعين لهذا اللقاء رموزا للفساد، والاعتداء على حرمة وحياة المواطنين، وسرقة المال العام، والارتماء في أحضان دويلاتٍ تغرق في الفساد حتى النخاع.

وأكد أمناء سر الحركة في: بولندا، والنرويج، والتشيك، وبلجيكا، وايطاليا، وايرلندا، وبريطانيا، والسويد، وأوكرانيا، وروسيا، وهولندا، والمجر، والبرتغال، وألمانيا، وقبرص، واليونان، والبوسنة والهرسك، ورومانيا، واسبانيا، والنمسا، وصربيا، والدنمارك، وبلغاريا أنه "لا للتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني، ونعم للقرار الوطني الفلسطيني المستقل، ونعم للشرعية الفلسطينية".

يشار إلى أن المؤتمر جاء بتنظيم من المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، والذي بدأ فعالياته يوم أمس الأحد، ويستمر على مدار 4 أيام، وسط مطالبات من قيادات وكوادر "فتح" بمقاطعته، على خلفية أنه جاء خارج الشرعية الفلسطينية.