قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن السلطة الفلسطينية طالبت الأمم المتحدة، بإدراج الاحتلال على قائمة العار، واعتبارها دولة "أبرتهايد" عنصرية.

وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد في محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، تحدث خلاله حول ظروف استشهاد الأسير ياسر حمدوني، أن السلطة طالبت الأمم المتحدة أيضا، بإرسال لجنة تحقيق دولية للاطلاع على الظروف التي يعيشها الأسرى، ومدى التزام إسرائيل بالمعايير الطبية الدولية، وتقديم العلاج اللازم لهم.

ولفت قراقع إلى أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف حقيقية، والعمل على مقاطعة الاحتلال اقتصاديا وثقافيا وسياسيا، وعزلها على مستوى العالم، وقال: "لا نريد برقيات حزن ومواساة، نريد وقفة حقيقية تضع حدا للاحتلال".

وتحدث حول ظروف استشهاد الأسير ياسر حمدوني، مشيرا إلى أنه استشهد بسبب الإهمال الطبي، الذي يرقى الى مستوى الجريمة الطبية، والتي تعد جريمة حرب، والتي تتمثل بعدم تقديم العلاج والفحوصات والتشخيص الطبي للأسرى ونقلهم إلى المشافي.

وأشار إلى أن الشهيد حمدوني، أرسل العام المنصرم عبر محاميه رسالة أكد خلالها أنه يشعر بالألم وأوجاع في صدره، وهدد بالإضراب المفتوح عن الطعام، إذا لم تستجب إدارة مصلحة السجون لمطالبه بنقله إلى المستشفى وإجراء الفحوصات الدورية له.

وبين قراقع أن الشهيد أجرى عملية قسطرة، ولم تتم متابعته طبيا، أو تقديم النصائح له، ولم تجر له أي من الفحوصات الطبية، إلى أن أصيب بالجلطة، حيث وصل وزن قلبه نحو 600 غرام، وهو ضعف الوزن الطبيعي، كذلك وجود احتقان في الرئتين، وهو ما تم إثباته بعد تشريح جثمان الشهيد.

وقال :"منذ عام 2010، ارتقى 9 شهداء، بينهم 8 بسبب الإهمال الطبي، وهم زكريا عيسى، وجعفر عوض، وزهير لبادة، ونعيم الشوامرة، وحسن الترابي، وميسرة أبو حمدية، وأشرف أبو ذريع، وفادي الدربي، وعرفات جرادات، وهذا رقم مخيف ويعني أن السجون تحولت إلى اماكن لقتل الأسرى".

وأردف قراقع :"طالبنا أن يتم رفع ملف هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أصبحت فلسطين طرف عضو/ لملاحقة إسرائيل، ومحاسبتها على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها بحق شعبنا.