تحت عنوان "هذا رمضان" تضامنا مع فلسطين لمقاطعة التمور الإسرائيلية"، نظمت حركات التضامن البريطانية حملة توعية للتعريف بالتمر الإسرائيلي ودعت إلى مقاطعة التمور الإسرائيلية في حركة لدعم الفلسطينيين.
وناشدت هذه المنظمات المستهلكين التحقق من التمور قبل شرائها، حيث تشير التقديرات إلى أن إسرائيل تُنتج أكثر من مائة ألف طن من التمور سنويا، 15% منها تصدر إلى الاتحاد الأوروبي، ومجموع الإيرادات الإسرائيلية من التمور في السنة يُقارب 80 مليون جنيه إسترليني والغالبية العظمى منها تباع خلال شهر رمضان. وأكدت المنظمات ضرورة قراءة الملصق الخاص والتأكد من المنتج، مطالبة بتجنب العلامات التجارية المنتجة داخل المستوطنات الإسرائيلية. ويقول النشطاء إن الحكومة البريطانية اعترفت بأن المستوطنات "غير شرعية" وتشكل "عقبة في طريق السلام"، ومع ذلك تنتج على أرض فلسطين المسروقة الفاكهة والأعشاب ومنتجات التجميل وتباع في محلات السوبر ماركت والمحلات التجارية في أوروبا.

وقالت منظمات التضامن إن شهر رمضان هو الوقت المناسب من السنة "لنذكر أولئك بأن الإفطار على التمور المنتجة في إسرائيل هو بمثابة الإهانة لنا جميعا"، لأن هذه التمور منتجة في المستوطنات الإسرائيلية "غير الشرعية" المقامة على أراض مسروقة من الفلسطينيين.

وتشكل التمور جزءا كبيرا من المنتجات الزراعية من هذه المستوطنات التي تصدر في جميع أنحاء العالم. وشراء هذا التمر يعني مساعدة المستوطنين الإسرائيليين على سرقة الأراضي الفلسطيني، حسب منظمات التضامن مع الفلسطينيين. ووُزعت منشورات وملصقات كتبت بعدة لغات لتوعية المسلمين وغير المسلمين في بريطانيا تطالب بمقاطعة التمر الإسرائيلي، وخطت شعارات على الملصقات تقول "لا تدع أموالك تذهب نحو ترسيخ احتلال إسرائيل لفلسطين" "تحقق من الملصق. لا تشتر التمور التي تأتي من: إسرائيل والضفة الغربية أو وادي الأردن.