ادانت جامعة الدول العربية، الجرائم المرتكبة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها إعدام ثلاثة فلسطينيين بدم بارد يوم امس الجمعة في مدينتي القدس والخليل.
وطالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد ابو علي في تصريحات له اليوم السبت، بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية، وفي مقدمتها مجلس الأمن، مسؤولياته في وضع حد عاجل ونهائي لهذه الاعدامات الميدانية، والممارسات والانتهاكات الجسيمة المخالفة للشرعية والقوانين الدولية، مؤكدا ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، التي ترتبها خطورة الأوضاع والمسؤولية الدولية على طريق وضع حد للاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حريته واستقلاله لتحقيق السلام الذي يجسد الشرعية والإرادة الدولية الجادة والحقيقية.
وقال أبو علي، إن مواصلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي لمسلسل التصعيد الممنهج لهذه الجرائم البشعة وهذا القتل الذي يرتكبه جيش الاحتلال ومستوطنوه ضد الشعب الفلسطيني، الذي يأتي تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا، فإنه يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسة التصعيد، وتجاهل الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة حاليا، الهادفة إلى الخروج من حالة الجمود السياسي الراهن بسبب مواقف هذه الحكومة المتعنتة.
واكد أن هذه الجرائم التي تأتي في الوقت الذي يتعرض فيه الأسرى في زنازين الاحتلال لأبشع صنوف القمع والتنكيل، ويواجهون الجلاد بأمعائهم الخاوية من خلال إضرابهم المستمر في سياق مواجهتهم للقوانين الجديدة الجائرة وقرارات المحاكم العنصرية المستهترة بأبسط حقوق الانسان، خاصة قرارها الأخير بالتغذية القسرية.
واضاف، إن مواصلة تنفيذ المخططات الاستيطانية بصورة غير مسبوقة، إلى جانب تصعيد الاعتقالات، وهدم البيوت، ونشر الحواجز العسكرية، وإرهاب المستوطنين، ومختلف الممارسات الاستفزازية، المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود، التي تعكس استهتارا من الحكومة الاسرائيلية بالعالم ومؤسساته الدولية.
وشدد السفير ابو علي، على ان هذا التصعيد الممنهج للإعدامات الميدانية والقتل المتعمد، ومواصلة الإرهاب الإسرائيلي، هو رد حقيقي وواضح على أي مبادرة دولية تهدف إلى الخروج من حالة الجمود السياسي، قائلا: "كفى تعايشا مع جرائم آخر احتلال في عالم اليوم، الذي أصبح استمراره تحديا لإرادة المجتمع الدولي، ومؤشرا على فشله وعجزه".