- التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم الثلاثاء بوفد من سلطة المياه يرأسه الوزير المهندس مازن غنيم ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية محمود مزهر، والمستشار القانوني لسلطة المياه هالة أبو الهوى، وبحضور رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أشرف مشعل، ووكيل النيابة العامة عزام طوافشة، ومعاون النيابة العامة سهى أبو شمعة.

وتحدث الوزير عن أهمية حماية موارد المياه ووقف التعديات على خطوط نقل المياه وحصر الكمية المفقودة، في ظل قلة الموارد ووجود معظمها تحت السيطرة الإسرائيلية، وضرورة الردع والتشدد في حماية هذا المورد الأساسي للحياة الكريمة.

من جانبه رحب النائب العام د. احمد براك بالوزير والوفد المرافق، مؤكدا على التزام النيابة العامة بحماية موارد المياه ووقف التعديات وإزالتها، وعن أهمية التعاطي معها كجريمة ماسة بالاقتصاد الوطني، وحق الشعب بالتمتع بوفرة المياه وأن ذلك يأتي نتيجة استمرار اللقاءات بين مفتشي سلطة المياه الذين يحملون صفة الضابطة القضائية، والنيابة العامة بصفتها رئيس الضابطة القضائية وممثل للحق العام، داعيا الى الاتفاق على عقد اجتماع لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية مع الدائرة القانونية في سلطة المياه لتحديد المشاكل التي تواجه العمل اليومي وإيجاد حلول لها.

وفي سياق آخر اجتمع د. أحمد براك مع ماجد عطا الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية حيث ناقش الطرفان آلية العمل في المرحلة القادمة وخاصة في القضايا المتعلقة بين النيابة العامة وهيئة التقاعد.