قال وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعمل بجدية وبأمانة في موضوع الضمان الاجتماعي، وتسعى لتحصين شعبنا في هذا السياق، وتظهر رائحة الاحتلال في السعي لتخريب قانون الضمان الاجتماعي، الذي جرى الاتفاق عليه مع النقابات وسيعلن الاتفاق غدا.

جاء ذلك خلال مشاركة أبو شهلا في برنامج "مباشر مع الحكومة" الذي أطلقته فضائية "فلسطين مباشر"، بالتعاون مع مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وبالشراكة مع وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، في البرنامج الذي يقدمه الإعلامي خميس ماخو، من استوديوهات هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وبين أن الإسرائيليين يسعون دائما لتأخير حقوقنا وتقييد اقتصادنا، فقد ووضعوا شروطا لتنظيم أمور العمال الفلسطينيين في إسرائيل بعد ثلاث سنوات من احتلال الضفة الغربية، إذا كان يعمل في ذلك القت 350 ألف عامل فلسطيني، وتتمثل تلك الشروط بمعاملة متساوية بالحقوق والواجبات بين العمال الإسرائيليين الفلسطينيين، وبالتالي كان يدفع عمالنا مستحقات لدولة الاحتلال، ومنذ ذلك الوقت يجري اقتطاع جزء من رواتب أبناء شعبنا، واتفاق أوسلو أكد أنه لن يدفع هذا المال للفلسطينيين إلا بعد إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي، لذلك نسعى لإنشائها ليحصل عمالنا على مستحقاتهم.

وأضاف أبو شهلا أن فريقا وطنيا بمشاركة من مختلف الجهات صاحبة العلاقة، يعمل على إعداد قانون الضمان الوطني، حيث صدرت نسخة منه في 2 نيسان/ إبريل الماضي، وحدثت ضجة بالشارع ضد القانون، نتجت عن عدم فهم طبيعته، فمشروع القانون هو خطوة وطنية إيجابية جدا، ويقدم في المرحلة الأولى للمواطنين ثلاثة منافع من أصل سبعة تقدمها قوانين الضمان الاجتماعي في العالم، وسنسعى جاهدين ليرى القانون النور، لأن الإنسان الذي يعاني من الاحتلال وقدم الكثير عليه أن يشعر بالأمان المالي، بوجود ضمانة اقتصادية في سنوات حياته الأخيرة، فهو قانون يضمن تقاعد بنسبة 60% للفئات العليا، و75% للفئات الدنيا من العمال.

وقال أبو شهلا إن القانون سيكرّس تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي لا يطبقه الكثيرون حاليا، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة، التي هي عبارة عن شهر عن كل عام، وهو مطلب شعبي رغم تدني الحد الأدنى للعاملين.

وقال أبو شهلا: "نريد أن نصل نسبة 16% التي ستقطع من المؤسسات المشغلة والعمال لصالح الضمان الاجتماعي، ويجري التفاوض على النسبة التي سيدفعها العامل والمتوقعة 7% مقابل 9% سيدفعها رب العمل، وليس جميعها من جيب العامل كما يروج البعض.

ولفت إلى أن الحديث عن أن الصندوق قد يتعرض للإفلاس أو السرقة غير مجدٍ، وقال إنه يجري اختيار جهة ستسمى "الحافظ الأمين" وهذه الجهة بالعادة تكون أحد البنوك العاملة في فلسطين، ويتم إيداع المال لدى الحافظ الأمين الذي لا يمس هذا المال، بل يدفع عليه بدل فوائد، وكذلك يجري أيضا اختيار مدير لاستثمار هذا المال بأحدث الوسائل العالمية دون تعريض هذا المال للمخاطر.

وقال أبو شهلا إن ودائع جمهورنا المشتركين بالضمان الاجتماعي في البنوك هي 13 مليار دولار محتجزة لدى الاحتلال، علينا إعادتها لعمالنا، وأؤكد للمتخوفين أنه لم تسجل أي خسارة للمؤسسات الاقتصادية العاملة في الوطن منذ قيام السلطة الفلسطينية، ولم يتعرض أي بنك لنوع من المشاكل ولم يخسر أي مواطن ماله، فمدير الاستثمار الذي سيجري اختياره من إحدى المؤسسات المالية التي لها أذرع خارجية، سيقوم بأفضل استثمار للأموال دون الدخول بالمغامرات، وسيكون هناك رادع لعدم العمل في المخاطر، وفقا للمحددات التي وضعها قانونا لضمان الاجتماعي.

وأضاف أن الحكومة ضامنة لتطبيق القانون بحرفيته، وجرى وضع نصوص واضحة في هذا الموضوع لحماية أموال المودعين، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الإدارة سيكون وزير العمل.

وبين أبو شهلا أن مزيدا من التعطيل في هذا القانون سيزيد من تأخر حصولنا على حقوقنا المتراكمة لدى الاحتلال لـ4 ملايين عامل، تتجاوز قيمتها 31 مليار شيقل محتجزة منذ العام 1970، ولن يجري منحنا هذا المال دون مؤسسة للضمان الاجتماعي.

وقال: جرى الوصول لاتفاق لجميع القضايا العالقة، وتم الاتفاق على جميع النقاط مع النقابات العمالية المهنية وأصحاب الشأن، فقد كانت المشكلة ناتجة عن سوء فهم للقانون، وبالأمس جلست النقابات العملية المهنية ووزارة العمل وأصحاب الشأن، ونحن بانتظار بعد الردود لصياغة التعديلات وإصدار القانون بشكل سريع، وقال إن الحالة إيجابية ويوجد حالة توافق اجتماعي.

وبين أنه لم يبق أي بند موضع خلاف بين النقابات العملية والجهات المهتمة بالموضوع ووزارة العمل، فكل الأطراف ذات الصلة وافقت على القرار بشكل تام.