يوشك الفريق اليميني المتطرف الذي يسيطر على مقاليد الحكم في اسرائيل منذ العام 2009، على انجاز انقلابه الصامت داخل مؤسسات دولة الاحتلال، سواء السياسية أو العسكرية والأمنية، من خلال سلسلة من الاجراءات والخطوات والقرارات والتشريعات، التي تهدف الى اطباق هذا التيار لسيطرته على مفاصل الحكم في الدولة، وعلى أعصابها الرئيسة.
لقد بات واضحا أن اسرائيل قد دخلت مرحلة جديدة وبخطى متسارعة نحو المزيد من تكريس الاحتلال، وترسيخ الفاشية والعنصرية والتطرف، داخل المجتمع الاسرائيلي وشرايين الدولة الاساسية، الأمر الذي يضمن بقاء واستمرارية اليمين واليمين المتطرف في سدة الحكم لسنوات طويلة قادمة، فمحاولات اقصاء النواب العرب من الكنيست، وقانون محاصرة وتجفيف مصادر تمويل المنظمات والجمعيات الحقوقية الاسرائيلية، التي تفضح جرائم وانتهاكات الاحتلال واعداماته الميدانية، بالاضافة الى التحريض الذي يمارسه الفريق الحاكم، وباسناد من المرجعيات الدينية المتطرفة التي تزوده بالفتاوى لتبرير جرائمه، ومئات الاجراءات والممارسات العنصرية بحق الفلسطينيين أينما تواجدوا، جميعها شهادات ودلائل تعكس حقيقة انحدار دولة الاحتلال، وسقوطها في مستنقع الفاشية والعنصرية والتطرف العنيف.

تحذر الوزارة من التداعيات الكارثية لهذا التحول في المجتمع الاسرائيلي، ومؤسسات دولة الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين وحياتهم، وعلى ساحة الصراع برمته، وتدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المختصة، فلسطينيا واقليميا ودوليا، الى متابعة هذا التحول الخطير، وما يترتب عليه من تغول في ممارسات الاحتلال القمعية تجاه شعبنا، الأمر الذي يستدعي وبشكل عاجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.