وقعت فلسطين صك انضمامها لتفعيل تعديلات "كمبالا" لنظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يُفعّل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليسري على جريمة العدوان، الى جانب اختصاصاتها على الجرائم الاخرى، كجرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية، وجريمة الإبادة.

وقال وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي، إن سريان اختصاص المحكمة على هذا النوع من الجرائم، تطلب قبول 30 دولة، وأن دولة فلسطين هي الدولة الثلاثون المصادقة على هذه التعديلات، على أن يلي ذلك إصدار قرار من جمعية الدول الأطراف لاعتماد التعديلات.

وأكد المالكي أهمية اعتماد جريمة العدوان كواحدة من الجرائم التي تحاسب عليها المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها من أبشع الجرائم ويصاحبها ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية، وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وحقوق الانسان.

وأشار المالكي إلى أنه وعلى الرغم من صعوبة ملاحقة اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الوقت الحالي، على هذه الجريمة بالذات، وذلك لأن اختصاص المحكمة في جريمة العدوان ينطبق فقط على الدول الأعضاء في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والتي وافقت أو صادقت على جريمة العدوان، إلا أن الميثاق قد عرف "العمل العدواني" ومن ضمنها الاحتلال العسكري كجريمة.

وشدد المالكي على ان جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بسبب جرائم العدوان المتكررة ضد شعبنا، في أرض دولة فلسطين المحتلة، هي قيد النظر والدراسة الأولية لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. وأشار الى ان انضمام فلسطين الى هذه التعديلات سيعزز من عمل المحكمة الجنائية الدولية، ودورها في ملاحقة مجرمي الحرب، وصولا الى ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب الاسرائيليين.

وقال المالكي: "لقد سعت دولة فلسطين منذ بدء التفاوض على جريمة العدوان، بأن يتم إدراج الاحتلال العسكري "كعمل عدواني" ضمن جريمة العدوان، والآن وحال اعتماد تعديلات "كمبالا" فانه سيتم تجريم الاحتلال تحت ميثاق المحكمة الجنائية الدولية