قال تقرير إسرائيلي إن نحو 20 ولاية أميركية، أقرت قوانين وأنظمة، أو في مسار تشريع قوانين، تمنع بموجبها الشركات التي تقاطع إسرائيل من المشاركة في عطاءات المشاريع الاقتصادية في تلك الولايات.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن 20 ولاية أمريكية تبنت عقوبات تمنع الشركات التى تقاطع إسرائيل من المشاركة فى مناقصات أو مشاريع حكومية.

 وأوضحت الصحيفة العبرية، أن محاربة حركة المقاطعة لإسرائيل BDS، بدأت تنتقل بسرعة من الحرم الجامعى بالولايات المتحدة إلى بيوت المشرعين فى الولايات الأمريكية، وبدأت بعض الولايات تتبنى عقوبات ضدها كان أولها ولاية جنوب كارولاينا والينوى.

وأشارت هآرتس إلى أن حاكم نيويورك ينوى أيضا إصدار أمر للجهات الرسمية فى الولاية بوقف التعاقد مع الشركات التى تتماثل مع حركة المقاطعة لإسرائيل.

 وتستهدف هذه الأوامر والأنظمة بشكل خاص، الشركات التى تدير علاقات تجارية مع جهات سياسية أو بلدية تتماثل مع حركة المقاطعة، والتى تذكر بعضها بشكل واضح اسم اسرائيل وتلمح اخرى الى "حليف للولايات المتحدة".

وقالت فيجى شبيرة من منظمة "قف معنا" التى تؤيد إسرائيل، وتقدم استشارة قانونية للمشرعين الذين يسنون النظم الجديدة إن "حجم الصفقات التجارية التى تنفذها الولايات الأمريكية مع إسرائيل يصل إلى ملايين الدولارات".

وهذا يندرج في صراع الحركة الصهيونية ومجموعات الضغط التابعة لها، ضد حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل "بي دي إس".