خطورة ليبرمان لا تكمن في كونه وزيراً للمؤسسة العسكرية ، بل في مسؤوليته المباشرة عن ادارة المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، وعن العلاقة مع طرفي المعادلة الفلسطينية : سلطتي رام الله وغزة ، وأرضية هذه العلاقة مع ادارتي حركة فتح في الضفة وحركة حماس في القطاع ، مرتبطة بمضمون اتفاق التحالف والشراكة بين حزبي الليكود والبيت اليهودي والذي يتضمن شرطاً في حال التوصل الى أي اتفاق مع الفلسطينيين “ ألا يخالف أي اتفاق مع الفلسطينيين ، الاتفاق والشراكة بين الحزبين بين الليكود والبيت اليهودي “ .

لن يفعل ليبرمان شيئاً نوعياً جديداً ، لا في الضفة الفلسطينية المحتلة ، ولا في قطاع غزة المحاصر ، ولكنه سيعمل حثيثاً على استكمال ما فعلته الحكومات السابقة من استيطان وتوسع ، وفق الخطوات المنهجية : 1- استكمال تهويد القدس ، و2- أسرلة الغور ، و 3- توسيع الاستيطان في قلب الضفة وتمزيقها الى تجمعات سكانية منفصلة لتحول دون نجاح أي مشروع استقلالي لها ، 4- استمرار حصار قطاع غزة والحفاظ على بقاء سلطة حركة حماس منفردة وضعيفة ،  وفق تفاهمات اتفاق التهدئة بين تل أبيب وغزة عبر الوساطة المصرية الموقع يوم 21/11/2012 ، وتم تجديده في 26/8/2014.

المشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي ، لديه خطة عمل ويعمل على تحقيقها وبرنامج تدريجي يعمل على تنفيذه ، وفق عاملي التفوق الاسرائيلي والضعف الفلسطيني مستفيداً من الوضع العربي ، وحروبه البينية التي تستنزف امكانات العرب واهتماماتهم ، وتوظيف حصيلة الوضع الدولي وأولوياته في محاربة الارهاب ، وتدفقات الهجرة العربية الى أوروبا ، وانعكاساته المالية والاقتصادية الصعبة التصاعدية ، لصالح تعزيز الحضور الاسرائيلي وتقويته .

المشكلة ليست فقط بتعزيز حكومة نتنياهو الاستيطانية وتوسيع قاعدة الشراكة لصفوفها ، المشكلة أن المؤسسة الفلسطينية تفتقد لمبادرات التعزيز والشراكة ، أنها تذوي وتضعف ولا يسعى القائمون على ادارتها لتوسيع قاعدة الشراكة ، أو تجديد شرعية قياداتها وضخ دماء جديدة في شرايين عملها ، فحركة فتح تراوح في قرار عقد مؤتمرها السابع الذي تأجل غير مرة ، مثلما أخفقت في الدعوة لعقد دورة عادية أو دورة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني ، وفشلت في استعادة قطاع غزة الى حضن الشرعية الفلسطينية رغم مرور عشر سنوات على الانقلاب والانقسام الوطني والسياسي والسكاني ، وخياراتها السياسية وصلت الى طريق مسدود بالرهان على المفاوضات ، وبدلاً من توسيع قاعدة الشراكة ، قلصت ذلك عبر أهم شخصيات مستقلة مجربة ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السابق ، وسلام فياض رئيس الوزراء السابق ، اضافة الى عدم قدرتها على الحفاظ على تماسك التحالف الوطني مع فصيلي اليسار الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية ، وحصيلة هذا كله أن المشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي يعزز نفوذه ، ويعمل على توسيع قاعدته ، واستقرار حكومته اليمينية الاستيطانية العنصرية المتطرفة ، بينما يقع المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني في شرك أعماله من يده ، بالانقسام والتمزق وغياب القيم الجبهوية وقاعدة الشراكة التي قادها الرئيس الراحل ياسر عرفات وفلح فيها وحقق انجازاته لشعبه من خلالها .

ليبرمان مسؤول ومتطرف وصاحب قرار ولديه رؤيه ولكنه عضو في مؤسسة ولم يعد بلطجياً في حراسة بار كما كان ، فالذي يقوده نتنياهو الصهيوني اليميني ذات الثقافة والتربية الاميركية ، وهو جزء من تحالف سياسي وعضو في المجموعة الامنية السياسية التي تقود مشروعاً سياسياً ، له حضور وعلاقات والتزامات على المستوى الدولي ، وهذا المشروع يقوم بكافة الاعمال المشينة ويتلقى الملاحظات والانتقادات الدولية ويتكيف معها ، ولذلك لن يضيف شيئاً لما تقترفه المؤسسة العسكرية والامنية الاحتلالية لرصيده ، سوى مواصلة تنفيذ مشروعهم الاستعماري التوسعي على أرض فلسطين ، واستمرارية الصراع بين مشروعهم القوي المتماسك وبين مشروع الشعب العربي الفلسطيني الذي مازال متهالكاً ضعيفاً ، رغم بسالة الفلسطينيين واستعدادهم العالي للتضحية ، وما هبة القدس الشبابية من الشباب والشابات منذ شهر تشرين أول 2015 ، سوى النموذج والتأكيد على رفض سلوك وتصرف الفصيلين فتح وحماس ، الانفرادي غير الوحدوي ، سواء في التنسيق الامني أو التهدئة الامنية ، وكذلك في غياب الارادة السياسية والوطنية لديهما في التوصل لأتفاق مصالحة حقيقي وملزم على الارض يُنهي حالة الانقسام والتفرد ، ويبني علاقة وحدوية تقوم على ثلاثة شروط مهمة وضرورية وهي : 1- برنامج سياسي مشترك ، و2- مؤسسة تمثيلية واحدة ، و3- أدوات كفاحية متفق عليها