طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بعدم تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة، مؤكدة أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام حق حصري لرئيس الدولة، بموجب نص المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني تنص على أنه، "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة، إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية". وهذا ما أكدت عليه المادة (409) من قانون الإجراءات الجزائية لعام 2012، والمادة (332) من قانون أصول المحاكمات الثوري لعام 1979، وايضا ما تضمنته المادة (96) من قانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008 الصادر عن كتلة حماس البرلمانية.

ودعت إلى احترام القواعد القانونية التي ينص عليها القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، وعدم اتخاذ أي تدابير أو إجراءات استثنائية أو منح أي صلاحيات لأي جهة دون اختصاص.

وأعربت الهيئة عن قلقها البالغ من التصريحات المتعاقبة الصادرة عن جهات في قطاع غزة، والتي تشير بشكل واضاح إلى نية هذه الجهات تنفيذ أحكام بالإعدام في وقت قريب.

وقالت في بيانها: في الوقت الذي نؤكد فيه ضرورة تقديم مقترفي الجرائم لمحاكمات عادلة، وإنزال العقوبات الرادعة بحق من تثبت إدانته منهم، واتخاذ جميع التدابير القانونية الهادفة إلى حماية قيم وأمن المجتمع، نذكر بأن هناك مجموعة من الضمانات المتعلقة بتنفيذ أحكام الإعدام المكفولة بالقانون الأساسي والقوانين الفلسطينية السارية، نظرا لخطورة هذه العقوبة، التي لا يمكن الرجوع عنها حال تنفيذها.

وأضافت أنه من خلال متابعتها ورصدها للقضايا التي قد يواجه المتهمون فيها عقوبة الاعدام، فقد سجلت عدة ملاحظات جوهرية تتعلق بإجراءات التوقيف والمحاكمة. فوفقاً للمعلومات المتوفرة تمت عملية توقيف بعض المتهمين والقبض عليهم دون الاستناد لمذكرات قانونية بل تمت من خلال اقتحام منازلهم أو الاتصال بهم هاتفياً لتبليغهم بالذهاب إلى مركز الشرطة. كما أن بعض المتهمين مدنيون ليس لهم صفة عسكرية ولا يعملون في أي جهاز عسكري، وتمت محاكمتهم من قبل محكاكم عسكرية. علاوة على تعرض بعض المتهمين للتعذيب أثناء التحقيق والاحتجاز.

ورأت أن إقدام هذه الجهات في قطاع غزة على تنفيذ أي حكم بالإعدام يعتبر مساساً مباشراً بمبدأ المشروعية ويرقى إلى الإعدام خارج نطاق القانون، ويشكل انتكاسة خطيرة في مستوى الحقوق والحريات في قطاع غزة.