اعتبرت حركة فتح إقرار المجلس التشريعي تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة على مدانين بغزة، بأنه قرار غير شرعي.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث في تصريحات: إن إقرار المجلس التشريعي بغزة تنفيذ أحكام الإعدام غير شرعي"، مشدداً على أنها إقرار عقوبة الإعدام أداة إضافية لترسيخ الانقسام.
وأضاف شعث : حسب دستورنا قرارات الإعدام يجب أن يوافق عليها الرئيس، والرئيس محمود عباس ضد قرار الإعدام"، موضحاً أن سبب رفض الرئيس عباس لقرار الإعادم " لأن العالم كله يتجه الآن إلى عقوبات أخرى غير الإعدام"، حسب تعبيره.
وشدد على أن قرار تنفيذ الإعدام سيزيد من الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، " فهو بمثابة أداة إضافية للانقسام فيما بيننا وهذا أمر مرفوض لأننا نريد الوحدة لا الانقسام".
وأشار القيادي في فتح إلى أن غزة خارجة عن سيطرة وإرادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، " وبالتالي أي قرار سيصدر من دون إرادته سيكون غير شرعي، مطالباً حركة حماس بعدم الدخول في صراعات ومناكفات جديدة.
وتابع : على حماس أن تتفهم جيداً بعدم الدخول في صراعات جديدة، وتكفينا المشكلات التي نعيشها من هذا الانقسام البغيض، فهناك مشكلات لا بد من حلها أولا كالموظفين والتشريعي، والآن نضيف مشكلة جديدة عليهم وهي الإعدامات، التي لا يجوز أن نقرها الآن"، كما قال شعث.
أقر المجلس التشريعي في قطاع غزة  تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة على مدانين بغزة.
وقال المجلس في بيان مقتضب إنه تقرر اعتبار هذه الأحكام بعد استنفاذ طرق الطعن كافة مصادقًا عليها وواجبة النفاذ.
وشهد قطاع غزة على مدار الأسبوعين الماضيين اعتصامات ووقفات احتجاجية أمام مقر المجلس التشريعي وسط غزة من ذوي المغدورين من مختلف محافظات القطاع الخمس، للمطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من القضاء على المدانين بجرائم قتل ذويهم.