قال وزير العدل السنغالي صديقي كبا، إنه سيعمل لصفته رئيسا لمجلس الدول الأعضاء في اتفاقية روما المنشئة لمحكمة الجنايات الدولية، على تكريس مفهوم العدالة الدولية بدلا عن العدالة المجتزأة وسياسة الكيل بمكيالين المعهودة، خاصة حينما يتعلق الأمر بالضحية الفلسطينية.

وأكد خلال لقائه وفد اللجنة الأممية لممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، المتواجدة في دكار للمشاركة غدا في انعقاد المؤتمر الدولي حول القدس الشريف، ثقته بالمدعية العامة في مسألة التحقيقات بالجرائم الإسرائيلية التي وقعت ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أو التي تجري يوميا في أراضي الدولة الفلسطينية من حصار واستيطان وإعدامات ميدانية.

من جانبه، عرض رئيس اللجنة الأممية السفير السنغالي فودة سك، أمام رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السنغالي، مهمة اللجنة الرئيسية بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال والسيادة الوطنية الكاملة على أراضي دولته المستقبلية.

من جهته، تطرق المراقب الدائم لدولة فلسطين بالأمم المتحدة السفير رياض منصور إلى آخر التطورات الراهنة في القضية الفلسطينية، وقال إن فلسطين تحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى لتدخل فعلي من قبل المجتمع الدولي برمته، والسنغال بصفتها رئيسا للجنة الأممية وعضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي تستطيع أن تلعب دورا فاعلا في المساعدة لتوفير نظام حماية دولي عاجل للشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الاحتلال والقمع الإسرائيلي من جهة، والمساعدة في اتخاذ كل التدابير اللازمة لوقف الاستيطان والعدوان على الأرض والمقدسات الفلسطينية، من جهة ثانية.

وطالب منصور البرلمان السنغالي بدعم المطالب وكذلك الجهود الفلسطينية في إنجاح المبادرة الفرنسية كفرصة مواتية لإنقاذ الخيار السياسي القائم على حل الدولتين.

بدوره، سرد رئيس اللجنة والبرلماني جبريل وار، تاريخ العلاقات الثنائية المتميزة بين فلسطين والسنغال منذ بداية الاستقلال بالعام 1960 في عهد الرئيس سنغور والرؤساء الثلاثة الذين جاؤوا من بعده (عبده ضيوف، عبد الله واد والرئيس الحالي ماكي سال).

وشهدت الجلسة تفاعلا كبيرا للبرلمانيين السنغاليين مع المطالب الشرعية الفلسطينية، واقترحوا أن يتم إشراك أكبر لمنظمة الاتحاد الإفريقي إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة من أجل تحريك سبل فعالة لنصرة الحق الفلسطيني وإنجاز الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

على صعيد متصل، سيفتتح وزيري الخارجية رياض المالكي ونظيره السنغالي أعمال المؤتمر الدولي حول القدس بدكار، وبإشراف الأمم المتحدة وبتمويل منظمة التعاون الإسلامي، وهو أول مؤتمر بالخصوص يعقد في دكار، والثالث من نوعه الذي يعقد على مدار تاريخ اللجنة الأممية بعد أنقرة (تركيا) وجاكارتا (أندونيسيا).

من المتوقع أن يشارك عدد كبير من الخبراء في طرح كل القضايا الخاصة بالقدس وبالتحديد موضوعات التضامن والحماية والتنمية الدولية من أجل القدس وذلك على مدار ثلاثة جلسات علنية وليومين كاملين.