قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن 88 مواطنا فلسطينيا أصيبوا، بينهم 18 طفلا، في اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي.

وبين "أوتشا" في تقرير حماية المدنيين، الذي يصدره أسبوعيا، والذي يغطي الفترة من 29 من شهر آذار/مارس الماضي إلى 4 من شهر نيسان/أبريل الجاري، أن هذا الأسبوع هو أول أسبوع منذ ستة أشهر لم يسجل فيه استشهاد أي مواطن فلسطيني، لكنه شهد إصابة 88 مواطنا، بينهم 18 طفلا، حيث سجلت معظم الإصابات خلال مظاهرات نظمت بمناسبة يوم الأرض، منهم ستة مواطنين أصيبوا قرب السياج الفاصل في قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال أطلقت النار في المناطق المقيد الوصول إليها في البر والبحر في قطاع غزة، في ثلاثين مرة الأسبوع الماضي، ما أدى لإصابة مواطنين في منطقة تبعد عن السياج الفاصل 350 مترا.

وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال واصلت منع الشبان البالغة أعمارهم بين 15 و25 عاما من عبور حاجزين يتحكمان بالوصول إلى المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في مدينة الخليل، إلى جانب قيود صارمة أخرى مفروضة على وصول الفلسطينيين إلى هذه المنطقة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015.

وأشار التقرير إلى تنفيذ سلطات الاحتلال يومي 31 آذار و4 نيسان أربع عمليات هدم عقابية في مدينة الخليل وفي بلدة قباطية بمحافظة جنين، ما أدى لتهجير 21 فلسطينيا، بينهم سبعة أطفال، إضافة لإلحاق أضرار بثلاثة مبان مجاورة.

وقال التقرير إن سلطات الاحتلال نفذت 12 عملية هدم عقابية، منذ كانون الثاني/يناير الماضي، ما أدى لتهجير 62 مواطنا بينهم 27 طفلا.وأشار التقرير إلى دعوة منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015 إلى وقف عمليات الهدم العقابية، كونها شكلا من أشكال العقاب الجماعي، المحظور بموجب القانون الدولي.

وفيما يتعلق بعمليات الهدم، بين التقرير أن سلطات الاحتلال هدمت 36 مبنى بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية، ما أدى لتهجير 28 مواطنا بينهم 11 طفلا، وتضرر 110 آخرين.

وتقع 16 من تلك المباني في القدس الشرقية المحتلة، وخمسة في محافظة رام الله والبيرة، وخمسة في محافظة أريحا والأغوار، وأربعة في محافظة نابلس، واثنان في محافظة الخليل.

وأشار التقرير إلى أن مجموع عدد المباني التي هدمت في عام 2016، وهي (513 مبنى) تشكل نسبة 93% من مجموع عدد المباني التي هدمت في عام 2015 برمته.

كما أشار التقرير إلى توسيع سلطات الاحتلال في الثالث من نيسان/أبريل الجاري مناطق صيد الأسماك، الواقعة على طول ساحل غزة الجنوبي، من 6 إلى 9 أميال بحرية، بينما أبقت على حدود الأميال الستة على ساحل شمال غزة.

وأشار "أوتشا" إلى أنّ اتفاقية أوسلو نصت على أن حدود مناطق صيد الأسماك تبلغ 20 ميلا بحريا، بينما يعتمد ما يزيد على 35,000 مواطن فلسطيني على الصيد لكسب العيش.