بقلم: محمد بنات

يعمد الاحتلال منذ بدء العدوان على شعبنا في غزة والضفة بعد أحداث السابع من تشرين الأول 2023 إلى فرض حصار مشدد على محافظة الخليل، عبر إقامة بوابات حديدية وتكثيف الحواجز وإغلاق الطرق بالمكعبات الإسمنتية والترابية، ما أدى إلى عزل المدينة عن قراها وبلداتها، وأثر بشكل كبير على حركة التجارة والتنقل من الخليل وإليها.

فمدينة الخليل تواجه أكثر من عشرين بوابة حديدية في مختلف المناطق، ما أعاق حركة المرور وفرض قيودًا صارمة على تنقل الأفراد والبضائع التجارية.

يقول بدر التميمي صاحب محل تجاري في البلدة القديمة بالخليل: إن "الإغلاقات والأبواب الحديدية تؤثر سلباً على دخول المواد الخام واحتياجات المواطنين ما يصعب عليهم إدخال حتى أبسط احتياجاتهم المعيشية".

ويضيف: أن "الزوار الذين يرغبون في التسوق يواجهون صعوبات بسبب هذه الأبواب، مشيراً إلى أنها تجعل الحياة معقدة، خاصة أن المستوطنين يحاولون بشتى الوسائل تحويل هذه المنطقة إلى مدينة أشباح وطمس معالمها التاريخية والدينية والأثرية ويجعل الحياة داخل البلدة القديمة صعبة وربما مستحيلة.

ويقول محمد أبو جودة وهو صاحب مركبة عمومية خط بيت لحم الخليل: إن "أجرة المواصلات زادت حسب الطريق البديل الذي يتم سلوكه، منوهاً إلى أنه يواجه إحراجاً مع المواطنين كون أن أجرة المواصلات تتغير بين يوم وآخر حسب الطريق البديل".

ويضيف: "أقدر ظروف المواطنين، ولكن يجب أن يعلموا بأن كل يوم نبذل قصارى جهدنا لإيجاد طرق بديلة لكثرة الإغلاقات المفاجأة، فاللوم الأول والأخير يقع على الاحتلال الذي يسعى جاهداً إلى تمزيق وتقطيع أواصر المجتمع الفلسطيني".

يبدي قصي حسان وهو يعمل موظفاً في مدينة رام الله استياءه من الحالة الراهنة، مشيراً إلى أن الوقت الذي يضيعه في الانتظار عند البوابات يؤثر عليه بشكل كبير في التنقل بين مدينة الخليل ومدينة رام الله وغيرها من المدن.

البوابات التي تحاصر الخليل تسبب في إعاقة الحركة التجارية ونقل البضائع والوصول إلى الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في ظل انخفاض كمية المعروض من البضائع.

ويشير رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبده إدريس إلى أن هناك حوالي 800 حاجز بين المدن والقرى والمخيمات، ما أدى إلى عرقلة تنقل الأفراد والبضائع، موضحًا أن هذه الإغلاقات تؤثر سلبًا على الاقتصاد ووسائل الاتصال والمواصلات التي تعد من الركائز الأساسية للحركة الاقتصادية، مبيناً أن إغلاق البوابات يتسبب في زيادة أجور النقل.

ويلفت إدريس إلى أن مدينة الخليل جراء إغلاق البوابات بشكل متكرر، تعاني من تفاقم المشكلات وانعدام الانتظام في العمل.

ويقول محافظ الخليل خالد دودين: إن "الإجراءات الاحتلالية تعكس سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد شعبنا، وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، وتقلل من فرص العمل"، مؤكداً أن الأوضاع تتطلب تدخلاً دولياً لوضع حد لهذه الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال.

بدوره، يؤكد منسق لجنة الدفاع عن الخليل هشام الشرباتي أن البوابات التي يضعها الاحتلال على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية تشكل عائقًا ليس فقط على صعيد الحق في الحركة، بل تترتب عليها حقوق أخرى حيوية كالحق في الحياة والعمل، إذ يتم تأخير المواطنين والتنكيل بهم والاعتداء عليهم عند نقاط التفتيش.

ولم يخفِ الشرباتي وجود تأثيرات صحية لهذه الإجراءات، فالبلديات تجد صعوبة في إرسال سيارات نقل النفايات، ما يؤدي إلى تراكمها في المدن ويؤثر ذلك على الصحة العامة ويؤدي إلى تلويث البيئة المحيطة بهم.

ويؤكد شرباتي عدم القدرة على إرسال سيارات الإسعاف لنقل المرضى إلى المستشفيات، ما يعني تهديد حياة العديد منهم.

ويقول الشرباتي: إن "هذه الإغلاقات تؤثر على الحركة التجارية وتدفق المواد الغذائية إلى الأسواق، ما يؤدي إلى نقصها وارتفاع أسعارها، الأمر الذي يفاقم من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة أساساً بسبب التداعيات التي خلفها العدوان على الضفة وغزة".

الخليل قلب الاقتصاد الفلسطيني ستظل تعاني على مختلف الصعد إذا استمر الاحتلال في سياساته الهادفة لخنق اقتصادها، وخاصة فيما يتعلق بحركة نقل البضائع من المدينة وإليها، لذا ينظر المواطنون إلى مستقبل أفضل تزول فيه هذه البوابات والحواجز، لتنتعش المحافظة بتجارتها وصناعتها، كما كان الأمر على الدوام.