أقرت اسرائيل امس الاحد اجراءات جديدة للتصدي لليهود المتطرفين الذين يخربون الممتلكات والمساجد والكنائس الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ويقول المخربون انهم يسعون للانتقام من هجمات يتعرض لها المستوطنون اليهود وقد اشعلوا النار في بعض المساجد وشوهوا جدرانها بكتابات ورسوم وكذلك فعلوا مع سيارات الفلسطينيين، كما اقتلعوا اشجار الزيتون في اطار ما يسمونه بسياسة 'بطاقة الثمن'. وتعرضت بعض كنائس العرب وممتلكاتهم داخل اسرائيل لهجمات مماثلة.

ومن شأن مثل هذه الهجمات ان تخل بالهدوء النسي في الضفة الغربية إذا بدأ الفلسطينيون يردون عليها وتعويق اخلاء اي مستوطنات غير معتمدة من الحكومة في المستقبل ولذلك فهي تثير قلق حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية. لكن من النادر القبض على احد او ملاحقته قضائيا في تلك الحوادث.

وقال مجلس الوزراء المصغر المعني بالشؤون الامنية في بيان امس انه خول وزارة الدفاع حق اعتبار المخربين باسم سياسة 'بطاقة الثمن' اعضاء في 'منظمات محظورة' ما سيؤدي بدوره الى 'توسع كبير في استخدام أدوات التحقيق والاستجواب المتاحة لدى قوات الأمن وقوات إنفاذ القانون'.

ولم يقدم البيان تفاصيل. وقال مسؤول لوكالة رويترز ان القرار يعني فعليا ان اسرائيل ستتعامل مع المشتبه بهم في سياسة 'بطاقة الثمن' مثلما تتعامل في حملاتها على النشطاء الفلسطينيين ما يستلزم فترات احتجاز أطول وأحكام بالسجن فضلا عن عمليات المراقبة المكثفة والاستجواب.

وقال المسؤول للوكالة، شرط عدم نشر اسمه، إن وزارة العدل تسعى على نحو منفصل لاقرار قانون يعتبر الهجمات التي ترتكب باسم سياسة 'بطاقة الثمن' باعتبارها ارهابا مثل الهجمات الفلسطينية وغيرها من الهجمات ذات الدوافع السياسية على اسرائيليين.