أكد الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "ان تقدم المجتمعات وتطورها رهينة بالاختيار السليم لكوادرها وقياداتها وخاصة في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية القادرين على الابتكار والإبداع وتطوير العمل بشكل مستمر مستفيدين من التطورات العلمية والتقنيات الحديثة التي تقدم الجديد كل لحظة والتي أصبحت في متناول الجميع بفضل التقدم التكنولوجي".
وتابع، "اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب هو الطريق الصحيح والوسيلة الناجعة لتقدم وتطور علومنا واقتصادنا ومجتمعاتنا لنتمكن من منافسة البلدان المتقدمة والركب في قارب الحضارة التي ننشدها جميعا".
وقال أمين عام الهيئة، "شعار الشخص المناسب في المكان المناسب لم يأخذ طريقة للتنفيذ إلا بصورة نسبية رغم مناداة الجميع به والإجماع عليه من كافة القوى السياسية الحية في الساحة السياسية مثلاً يتحقق هذا الشعار عملياً في حساب الربح‏ والخسارة في المشروع بحيث أن وجود الشخص‏ غير المناسب لا يمكن أن يستمر ولو في مشروع خاص وصغير".
وأضاف، "الشخص المناسب في المكان المناسب مقولة من اهم مقولات النجاح في تاريخ البشرية، وهي المقولة التي باتت اشبه بالحكمة القائلة (التناسب يحدد حجم التعامل)، والتناسب لا يحدد حجم التعامل فحسب بل ويحدد الشخصية التي تجسد شخوصة المكان نفسه".
ولفت عيسى، "الأسس الصحيحة للشخص المناسب في المكان المناسب هي ان يكون ذو قدرات وامكانيات تصلح لكي يؤدي دوره بنجاح في المكان المناسب المنشود، والثقة بالنفس والقيادة فهي ليست موهبة بقدر ما هي صفة يجب ان تكون موجودة في الشخص الذي سوف يتولى المنصب، كما يتوجب وجود حب التعلم لدى الشخص بحيث يكون محب للتعلم والزيادة فيه فالعلم بحر لا ينضب، وعليه فصل الحياة الشخصية عن العمل، ولا ننسى صفة التواضع لانه لو كان متكبر او مغرور فان أول مدح وشكر في عمله ونجاحه سوف ينقلب على عقبه ويخسر".
وأوضح، "الأعمال تتباين من حيث السهولة والتعقيد، كذلك يختلف الأشخاص فيما بينهم من ناحية المؤهلات والقوى العقلية والبدنية وكيفية أو أسلوب الأداء، حيث إن الأعمال متفاوتة فيما تحتاج إليه من قدرات وإمكانيات ومواهب، وتتطلب عملية أداء الأعمال والوظائف بالشكل المنطقي والمناسب والعملي أن يكون المؤدي لها يملك القدرة التي تناسبها وتلاؤمها". ونوه، "إضافة إلى امتلاكه مهارة التأثير بالآخرين من أجل تحقيق أهداف منظمته".
واستطرد الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، "عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب يؤدي إلى فقدان أصحاب الموهبة والكفاءة، والتبذير في الوقت والمال، وإهدار في الإمكانيات والخبرات، وسوء استغلال الطاقات، وفقدان القدرة التنافسية للمنظمة وانخفاض الإنتاجية".
وأشار، "وفي حالة المحاباة والعلاقات الشخصية التي تتسبب في اختيار بعض الأشخاص ليشغلوا مسؤوليات أكبر من قدراتهم فقد سادت الكثير من مواقع العمل، هي حالة تحطيم بطيء وتبديد لثروات وضياع لكفاءات كثيرة يمكن أن تكون سبباً في التقدم والتطور خلال مدة أقصر بكثير من سنوات تضييع الإمكانيات بواسطة الأشخاص غير المناسبين في الأمكنة غير المناسبة".